لم تسلم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من عدوان الاحتلال، حيث وثّق النشطاء الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي جملةً من الاستهدافات التي طالت المواطنين أثناء انتظارهم لشاحنات المساعدات في نقاط تسلّمها، ما تسبّب في استشهاد عدد كبير منهم.
وتتبعت وحدة التحقق من خلال المصادر المفتوحة في شبكة التلفزيون "العربي" تفاصيل هذه الجريمة ووثقت استخدام الاحتلال لسلاح التجويع في شمال القطاع.
وفي هذا الإطار، أظهر مقطع فيديو انتشر في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي استهداف قوات الاحتلال لجمعٍ من المواطنين أثناء انتظارهم المعونات الإنسانية وقتل عددٍ منهم.
وبتحليل المعالم الظاهرة في الفيديو، تمكن فريق "العربي" من تحديد موقعه بالقرب من مفترق دوار الكويت جنوب حيّ الزيتون شرقيّ مدينة غزة، وتحديدًا عند هذه الإحداثيات.
ولتحديد توقيت الحادثة، تمت الاستعانة بأداة SunCalc ودراسة الظلال الظاهرة في الفيديو التي مكّنت الفريق من تحديد الساعة عند الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت غزة.
هذه النتيجة تؤكد صحة ما تمّ تداوله في ذلك اليوم عن استهداف الاحتلال للفلسطينيين قرب دوار الكويت، إذ إنّ هذا الخبر نشر لأول مرة على منصّة تلغرام عند الساعة الواحدة وستّ وخمسين دقيقة من قبل الصحافي حسن اصليح.
وبالتالي فإنّ هذه الجريمة تمّت في منتصف نهار يوم الثاني والعشرين من يناير الماضي.
استهدافات متتالية
وبعد يومين فقط، انتشر مقطع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق لحظات إطلاق الاحتلال النار على الفلسطينيين أثناء استلامهم المساعدات الإنسانية.
وإثر التدقيق في معالم هذا الفيديو، اتّضح أنه حصل في موقع لا يبعد سوى ستمئة وثلاثين مترًا عن موقع الحادثة الأولى.
وفي هذا المحيط أيضًا، وثّق الصحافي الفلسطيني حسام عزام في الرابع من فبراير/ شباط الجاري، لحظة استهداف الاحتلال للمواطنين وتحديدًا عند هذه الإحداثيات.
لكنّ منع الغذاء عن أهالي غزة من قبل جيش الاحتلال لم يقتصر على منطقة دوار الكويت فحسب، فقد وثّق الصحافي الفلسطيني نوح الشغنوبي في الرابع عشر من يناير جريمة مماثلة في غرب مدينة غزة عند طريق الشاطئ، وهو الطريق الذي كان من المفترض أن يكون آمنًا لنزوح الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، بحسب ما ذكره جيش الاحتلال.
وبحساب المسافة بين موقع هذه الحادثة وحوادث منطقة دوار الكويت، نجد أنّها تبلغ حوالي 3.65 كيلومترًا على خط أفقيّ بين شارع صلاح الدين وشارع البحر.
وطالت نيران الاحتلال أيضًا الشاحنات التي كانت تحمل المواد الغذائية، بحسب ما وثّقه توماس وايت مدير شؤون أونروا في غزة في الخامس من الشهر الحالي، في صورة نشرها على حسابه على منصّة إكس، حيث يظهر تعمّد الاحتلال استهداف المواد الغذائية، على الرغم من تواجد سيارة تابعة للأمم المتحدة برفقة الشاحنة.
وبالتدقيق في معالم هذه الصور، تمكن من تحديد إحداثيات هذا الموقع الذي يعود إلى شارع الرشيد، الذي كان قد حدّده جيش الاحتلال كمنطقة آمنة أيضًا، والذي يبعد 3.44 كيلومترًا فقط عن موقع آخر سبق أن استهدف فيه الاحتلال عددًا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.
قصف مخازن الأونروا
هذه الممارسات ليست بالجديدة على قوات الاحتلال التي سبق أن استهدفت قافلة للمساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة بحسب ما جاء في تغريدة لتوماس وايت في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول.
كما كانت مخازن الأونروا تحت مرمى هذه النيران أيضًا، ووُثّقت آثار الدمار عليها في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الثالث عشر من يناير الماضي.
وبعد تحديد موقع هذا الاستهداف، من خلال مقارنة المعالم الظاهرة فيه، والتي تعود إلى إحداثيات عند شارع صلاح الدين.، ظهرت النقطة التي تبعد حوالي 820 مترًا عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث كانت تتواجد آليات الاحتلال بحسب ما يؤكده هذا الفيديو المنتشر في الثالث عشر من يناير الماضي.
وعليه، يمعن جيش الاحتلال في تجويع الفلسطينيين وفي استهدافهم عند نقاط استلام المساعدات.
ويدين القرار 2417 لمجلس الأمن تجويع المدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب ويحظر الحرمان غير القانونيّ من وصول المساعدات.
وهذا ما تنصّ عليه أيضًا المادة الرابعة عشرة من البرتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، والقاعدة الثالثة والخمسون من قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني للصليب الأحمر، وحتى القانون الإسرائيلي الذي يحظر بدوره التجويع ويفرض حرية مرور المواد الغذائية.
وباتت هذه الجريمة أيضًا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2019، لكنّ الاحتلال يمضي غير آبهٍ بجميع هذه القوانين، ولا بالمحاسبة على ممارساته في قطاع غزة.