دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دمّرتهما القوات الإسرائيلية، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني عشرات الجثث خلال الأيام الماضية.
وشدد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو على "ضرورة فتح تحقيق مستقل وضمان المحاسبة".
واليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة انتشال 51 جثمانا إضافيًا من المقبرة الجماعية المكتشفة في مستشفى "ناصر" بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
انتشال عشرات الجثامين
وأمس الثلاثاء، كشف الدفاع المدني في غزة أنه انتشل جثث نحو 340 فلسطينيًا، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلتهم ودفنتهم في مجمّع ناصر.
بدوره، أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، وجوب مشاركة محققين دوليين في التحقيق بشأن اكتشاف الجثث.
وقال المكتب إن الدمار الذي لحق بأكبر مستشفيين في غزة، مجمّع الشفاء في مدينة غزة ومجمّع ناصر الطبي في خانيونس، "مروّع".
وتعرّضت المستشفيات التي يفترض بأنها محمية بموجب القانون الدولي إلى قصف إسرائيلي متكرر خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وخلّف العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 34262 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 77229 على ما أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء.
جنوب إفريقيا تدعو لإطلاق تحقيق عاجل بالمقابر الجماعية
من جهتها، دعت جمهورية جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.
وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء"، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.
وشدّدت على أن إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل دون عقاب، مشيرة إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وحثت جنوب إفريقيا المحكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقًا لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأوضحت، أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكدة أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.
