أكدت جماعة مساعدة طالبي اللجوء المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، أنها قدمت طعنًا قانونيًا ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة.
وكان البرلمان قد وافق الشهر الماضي على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حال وصولهم إلى بريطانيا دون تصاريح بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون.
وأفادت المنظمة بأن وثيقة الحكومة المتعلقة بالسلامة في رواندا، والتي نُشرت في 29 أبريل/ نيسان وتنص على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.
عمليات إلقاء القبض بدأت
وقالت أليسون بيك أب، المديرة التنفيذية للمنظمة: "اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا وتشمل (حالات) تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها".
والأربعاء، أُلقي القبض على أول المهاجرين الذين يُحتمل أن تقوم المملكة المتحدة باحتجازهم وترحيلهم إلى رواندا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الأربعاء، مع ترحيب رئيس الوزراء ريشي سوناك بالخطوة الجديدة التي تدخل في سياق تنفيذ الإجراء الرئيسي لسياسته المتعلقة بالهجرة.
وكتبت وزارة الداخلية في بيان: "أُلقي القبض على أول مهاجرين غير شرعيين سيتمّ ترحيلهم إلى رواندا بعد تنفيذ سلسلة من العمليات هذا الأسبوع على مستوى البلاد"، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين. وتوقعت تنفيذ مزيد من عمليات التوقيف في الأسابيع المقبلة.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت بريطانيا الشهر الماضي إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".
وفي فبراير/ شباط الماضي، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".