رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل اليوم الأربعاء التماسًا من عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" الأسير مروان البرغوثي (64 عامًا) لإنهاء عزله الانفرادي، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم".
وذكرت الصحيفة، حسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أن قرار المحكمة الإسرائيلية يعد مؤشرًا جديدًا على التأييد القانوني الذي تحظى به سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تشديد ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين.
وقال قاضي: إن "مسؤولي الاستخبارات يرون أن نقل البرغوثي من العزل الانفرادي إلى الأجنحة النظامية في السجن سيساعد في تقوية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
الأسير مروان البرغوثي
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عامًا) بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".
وفي فبراير/ شباط، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نقل البرغوثي من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، وذلك في أعقاب معلومات عن "انتفاضة مزمعة في الضفة الغربية".
جاء ذلك في سياق الحملة التي يشنها بن غفير على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدء العدوان على غزة، ومنذ ذلك الحين استشهد عدد من الأسرى جراء التعذيب، وفقًا لتقارير هيئات الأسرى الفلسطينية.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أعربت في وقت سابق عن "خشية حقيقية" على حياة الأسير مروان البرغوثي، مشيرة إلى "تحريض" إسرائيلي ضده تزامن مع نقله بشكل متكرر بين سجون العزل الانفرادي.
الأسرى في سجون الاحتلال
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيلي (غير حكومي)، نقلًا عن معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه "بحلول اليوم بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 9088".
وأضاف أن هؤلاء يتوزعون بين "2072 محكومين، و2727 موقوفين، و3424 معتقلين إداريًا، و865 مصنفين على أنهم مقاتلون غير شرعيين".
وتابع: "يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، في القانون الإسرائيلي بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو عضو في قوة ترتكب أعمالًا عدائية ضد الدولة".
زعم وجود ملفات سرية
ويذكر أن إسرائيل اعتقلت هؤلاء في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.
أما المعتقلون الإداريون فهم من تعتقلهم إسرائيل دون توجيه تهم محددة لهم، بادعاء وجود ملفات سرية ضدهم.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم داخل قطاع غزة بعد بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.
وأكد أن "البيانات توفرت من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وتشمل جميع المعتقلين الأمنيين في السجون الخاضعة لسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية".
وأوضح أن "معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".
ولفت أن "الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة 1948، ويشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي".
وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب، الأربعاء، أنه منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال نحو 3850 مطلوبًا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وزعم أن "حوالي 1650 منهم ينتمون إلى منظمة حماس".