حجب موقع لينكد إن الملفات الشخصية للعديد من الصحافيين الأميركيين من منصة الشركة التي تتخذ من الصين مقرًا لها هذا الأسبوع، مستشهدين بأن "المحتوى محظور".
ولينكد إن هي إحدى منصات الوسائط الاجتماعية الأميركية الكبيرة الوحيدة التي وافقت على مطالب الحكومة الصينية بفرض رقابة على المحتوى، وتكلف موظفيها بتقييد ما يمكن للمستخدمين في الصين رؤيته.
مطالب الرقابة في بكين
وقالت سوزان نوسيل، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إي أن أميركا"، في بيان: "إذا تم تطبيق سلوك لينكد إن، فإنه يبعث برسالة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم مفادها أنه من المعتاد تطبيق مطالب الرقابة في بكين على الصعيد العالمي".
وأضافت: "هذا ضوء أحمر أنه ما لم تقف شركات التكنولوجيا الكبرى مثل لينكد إن في وجه الرقابة، فإن حرية التعبير في جميع أنحاء العالم ستعاني".
وأرسلت خدمة عملاء لينكد إن رسالة بريد إلكتروني في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى أحد المستخدمين تفيد بأنه بسبب "المحتوى المحظور" في قسم الملخص في ملف التعريف الخاص به، كانت الشركة تمنع عرض ملفه الشخصي في الصين.
حملة حظر
وتأثرت الملفات الشخصية على لينكد إن للعديد من الأكاديميين والباحثين والموظفين الحكوميين وغيرهم حول العالم في الأشهر الأخيرة.
وقالت لينكد إن: "إنها منصة عالمية تحترم القوانين التي تنطبق علينا، بما في ذلك الالتزام باللوائح الحكومية الصينية لنسختها المحلية في الصين".
وأضافت الشركة: "بالنسبة للأعضاء الذين تكون رؤية ملفاتهم الشخصية محدودة داخل الصين، فإن ملفاتهم لا تزال مرئية في جميع أنحاء العالم حيث تتوفر المنصة".
لينكد إن رضخت لشروط الصين
ولطالما دفعت الحكومة الصينية شركات التكنولوجيا الأميركية إلى فرض الرقابة من أجل البقاء في سوق الصين الضخم، لكن العديد من الشركات الأميركية رفضت في البداية. وأدّى ذلك إلى حظر مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام منذ فترة طويلة في الصين.
ولكن في فبراير/ شباط 2014، وافقت لينكد إن على مطالب الصين للحصول على نسخة خاصة من منصتها الشبكية الاحترافية، وفي المقابل، أصبحت لينكد إن واحدة من شركات التواصل الاجتماعي القليلة في الولايات المتحدة التي لديها أعمال في الصين.
وبحلول عام 2019، كان لدى لينكد إن 44 مليون مستخدم في الصين، مما يجعلها ثالث أكبر قاعدة مستخدمين للمنصة، بعد الولايات المتحدة بـ150 مليون مستخدم والهند بـ52 مليون مستخدم.
فشلت في رقابة المحتوى
وفي مارس/ آذار 2021، عاقب منظمو الإنترنت في الصين لينكد إن لفشلها في فرض رقابة على المحتوى السياسي على منصتها التي تتخذ من الصين مقرًا لها، وتعليق عمليات الاشتراك الجديدة لمدة شهر ومطالبة الشركة بتقديم مراجعة ذاتية إلى السلطات.
وبعد ثلاثة أشهر، بدأ موقع لينكد إن بفرض رقابة صارمة على الملفات الشخصية للأكاديميين والصحافيين البارزين خارج الصين الذين ذكرت ملفاتهم الشخصية معلومات حساسة سياسيًا.
وقد بدأ أعضاء الكونغرس الأميركي بمطالبة لينكد إن بمزيد من الشفافية. وفي 24 سبتمبر/ أيلول، أرسل النائب جيم بانكس خطابًا إلى الشركة، ينتقد فيه الحظر ويسأل عما إذا كانت الشركة قد سلمت بيانات المستخدمين الأميركيين إلى الحكومة الصينية.
