أوقف محققون في ألمانيا والسويد 8 أشخاص، للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا خلال قمع نظام الأسد للثورة السورية.
وأعلن ذلك المدعون العامون في البلدين اليوم الأربعاء، الذين رجحوا أن يكون أحد الموقوفين يعمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية التابع للنظام السوري.
جرائم ضد الإنسانية
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان نشر اليوم، أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب الموقوفين أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في سوريا.
وكشفت أن من المشتبه بأن الموقوفين قد شاركوا في قمع عنيف لتظاهرة سلمية وذلك في منطقة اليرموك بدمشق يوم 13 يوليو/ تموز 2012.
حينها، تم استهداف المتظاهرين المدنيين وإطلاق النار عليهم، وقال ممثلو الادعاء إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب آخرون بجروح خطيرة.
وقد جرت الإشارة إلى الموقوفين فقط بأسماء: جهاد أ، ومحمود أ، وسمير س، ووائل س، أما الذي يشتبه بأنه كان ضابطًا في المخابرات السورية فعرّف عنه بأنه مظهر ج.
تعاون أوروبي
أما النيابة العامة السويدية، فذكرت في بيانها الأربعاء، أنه تم توقيف 3 أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.
ونقل البيان عن أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة التحقيق، أنه "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروغاست ويوروبول.. تمكنا من اعتقال المشتبه بهم".
وبينما اعتقلت ألمانيا الرجال الخمسة، الذين يشتبه بارتكابهم جرائم مماثلة، يواجه الموقوفون أيضًا اتهامات بلكم مدنيين وركلهم بين عامَي 2012 و2014 عند نقاط تفتيش، إلى جانب ضربهم بأعقاب البنادق.
وتتيح قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا والسويد إجراء مثل هذه الاعتقالات، إذ إنها تسمح للمحاكم بملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.
ونسقت السلطات الألمانية مع السويد من أجل إجراء تحقيق مشترك في هذا الخصوص.