عاقبت محكمة الجنايات في الجيزة بمصر طبيب الأسنان باسم سمير بالسجن المشدد 16 سنة، على خلفية اتهامه من قبل النيابة العامة بهتك عرض 4 رجال بالقوة.
وأوضح المحامي حسين صالح من إسطنبول في حديث إلى "العربي" أنه من الوعي أن يتم التعريف القانوني بالقضية لدى الرأي العام، فهي تحدثت عن هتك عرض، ووفق قانون العقوبات المصري فإن تدرّج الاعتداءات الجسدية يبدأ من التحرش بأحد الجنسين على حد سواء، وهو يعتبر جنحة ويُعاقب عليه الجاني بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع غرامة مالية، أما هتك العرض فهو يُعد جناية يعاقب عليها الجاني من 3 حتى 7 سنوات، في حين أن الاغتصاب جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد.
واعتبر صالح أنه بناء على التعريفات القانونية فإن القضية تم تداولها إعلاميًا على أنها تحرش بالرجال أما الأحكام الأربعة الصادرة بحق الطبيب فهي شملت هتك العرض في 3 قضايا و حكمًا مشددًا لسبع سنوات في قضية رابعة بسبب امتلاكه السلطة على واحد من المجني عليهم، وهذا ما دفع القاضي لتغليظ العقوبة.
سرطان المجتمع
وتعد هذه القضية من أشهر الوقائع في الفترة الأخيرة التي كان لوسائل التواصل دور مهم في كشف تفاصيلها. ويأتي الحكم فيها بعد أيام من موافقة البرلمان على مشروع قانون يغلظ عقوبة التحرش بشكل غير مسبوق.
وواجهت المحكمة المتهم بستة شهود بالإضافة لمقاطع فيديو مصورة باعتبارها على إدانته بالجرم الذي قام به.
ورأى صالح أن التعديلات الجديدة على قوانين التحرش التي يتم التداول بها في البرلمان لا تُعد كافية، فلا يزال التحرش الجنسي الذي يمثل اعتداء على حرمة الجسد يصنف جنحة، وهذا لن يساهم بالقضاء على ظاهرة التحرش التي أصبحت كالمرض السرطاني المنتشر في المجتمع المصري.
وشدد المحامي صالح على وجوب تغليظ تلك العقوبات، "فالتحرش لا يقتصر على الفعل بل بتخطاه للتحرش اللفظي وهو يصنف ضمن إطار التعذيب الذي سيترتب عليه آثار نفسية خطيرة".
