تسود معركة شدّ حبال بين وزارة الصحة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي حول أزمة الدواء التي تُهدّد صحة اللبنانيين، بعد فقدان معظم الأدوية من الصيدليات، التي أقفل معظمها، مع احتمال نفاد مادة "البنج" المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن أن وزارته تعمل على تنظيم لوائح بالأدوية المفقودة من الصيدليات في البلاد، بهدف تسليمها للمصرف المركزي، لتحرير الأموال اللازمة لاستيرادها.
لكنّ مصرف لبنان المركزي ردّ على كلام حسن، مشيرًا إلى أنه "لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان".
وطالب المصرف السلطات المعنية كافة بإيجاد الحل المناسب "لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، خاصّة وأن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات. وقد أفاد وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين".
وكشف المصرف، في بيان، أنه عطفًا على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021/5/21 ، يؤكد المصرف المركزي أن المبالغ التي تمّ تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية؛ تُعادل من 2021/1/1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي، يُضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونًا.
وأشار المصرف إلى أنه "منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة، تسلّم 719 طلبًا بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين".
وأوضح أن تأمين الكلفة الإجمالية للأدوية المدعومة "لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان".
والأسبوع الماضي، اجتمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوزير الصحة لبحث أزمة الأدوية وصعوبة استيرادها.
حسن يحمّل المسؤولية للسياسيين ومصرف لبنان
وفي تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، توجّه الوزير حسن إلى الطبقة السياسية في البلاد، قائلًا" "لست زبونًا عندكم، ولا شريكًا لكم، فصحة الناس لا يمكن أن تكون رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية".
منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل لبلاً نهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها أنا مش زبون عندكم ومنّي شريك مافياتكم والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية خلصنا بقى..
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) May 27, 2021
وحمّل وزير الصحة في مؤتمر صحافي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اليوم الخميس: "التعاميم المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان مسؤولية عدم الانتظام في سوق الدواء".
وعزا التأخير الحاصل في تسليم الأدوية إلى "عملية التدقيق الجارية في فواتير المستوردين"، كاشفًا أن "معظم الأدوية المفقودة موجودة في مستودعات المستوردين، الذين يطلبون وعدًا من حاكم مصرف لبنان بدفع الفواتير، ليطرحونها في الأسواق".
وقال: "من مسؤولية وزارة الصحة أن تحدد الأولويات لناحية الأدوية المطلوبة، فيما على المصرف أن يعتمد اللوائح المقدمة من الوزارة لأنها هي المرجعية الصحية والدوائية، لكن من غير المقبول أن تسلّم الوزارة اللوائح لتفند جهة في المصرف الأولويات الواردة فيها. كما لا يمكن تغيير التعاميم بين ليلة وضحاها".
وحول إمكانية عدم التزام المصرف المركزي بالدفع، قال حسن: "موضوع الدواء ليس عرضة للبازار وشد الحبال. كل طرف يتحمّل مسؤولية في هذا المضمار، وعلى القضاء محاكمة المقصرين بشكل مباشر، وعليه أن يكون على هذا المستوى من المسؤولية".
من جهته، حذّر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من أن أدوية البنج "ستنفد خلال أسبوعين إذا لم يتمّ حل الأزمة".
مراسل "العربي" محمد شبارو بدوره يشير الى أن الدولة لم تضع حتى اليوم أي سياسات تمنع الأزمة من التفاقم، مؤكدًا ان الدواء بدأ ينفد من الصيدليات في لبنان.
كما أفاد عن معلومات حول تأجيل بعض العمليات في المستشفيات.
