أزمة الانتخابات الليبية.. لجنة 6+6 تؤكد أن القوانين الصادرة عنها "نهائية ونافذة"

أكّدت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين أنّ القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرًا، "نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة".

يأتي ذلك، في وقت تظهر فيه مواقف متباينة لدى الأطراف الليبية من مخرجات اللجنة المشتركة 6+6 في بوزنيقة المغربية. إذ إن إعلان اللجنة التوافق على القوانين الانتخابية انتهى دون توقيعه من قبل رئيسي المجلسين.

فيوم الثلاثاء الفائت، أعلنت اللجنة التوصل إلى اتفاق على تلك القوانين التي أنجزتها عقب مباحثات لنحو أسبوعين، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلًا في البلاد.

"توافق نهائي وملزم"

وفي هذا الإطار، أصدرت اللجنة بيانًا ليل الخميس- الجمعة أكّدت فيه "صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع".

وتابعت: "عملنا استنادًا للإعلان الدستوري وتعديله الـ 13، وما توصلنا إليه يعد نهائيًا وملزمًا لمجلس النواب لإصداره دون تعديل".

كما أكدت 6+6 أن "القوانين الانتخابية المنجزة من قبلها تستوعب مختلف الرؤى، وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد"، موضحةً أن "القوانين صيغت بتوافق تام وبصياغة مرنة ولن تكون نصوصها ملبية لطموحات كل طرف لوحده، وهذه سمة التشريعات التي تسن بعد النزاعات".

وعن قانون انتخاب مجلس الأمة، قالت اللجنة إنه "يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب المقبل".

قلق بخصوص مستقبل العملية السياسية والانتخابات في #ليبيا بعد اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" بـ #المغرب#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/FyjzmdIamU

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2023

وأضافت: "قانون مجلس الأمة يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص، كما أن "قانون مجلس الأمة اعتمد مبدأ التوسع في العمل السياسي لكافة المدن والقرى".

كذلك، شدّد البيان على أن "جميع القوانين تمت بحضور أحد خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع مفوضية الانتخابات"، وأنها "لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى لإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية".

ضغوط ورفض

يذكر أن هذا التوافق حظي بدعم 10 أحزاب سياسية في ليبيا، فيما رفضته أحزابٌ أخرى إضافة إلى القوى العسكرية، وسط رفض لجنة 6+6 ضغوطًا لتعديل قوانين وشروط الترشّح الانتخابات.

هذا الرفض أدى إلى عدم التوقيع، وقد يؤدي بالاتفاق برمّته إلى الفشل بحسب مراقبين، وهو مشهدٌ يضع البعثة الأممية تحت الأنظار كونها أتاحت فرصةً لمجلسي النواب والدولة للتوافق.