قبل أيام من بلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانونًا، اجتمع الرئيس جو بايدن أمس الإثنين، مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، من دون أن يتوصلا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف- لأول مرة في تاريخها- عن سداد مستحقات ديونها.
وفي بيان، قال بايدن: "لقد انتهيت لتوّي من اجتماع مثمر" مع زعيم المعارضة الجمهورية، داعيًا إلى إجراء مفاوضات "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق. وأقرّ الرئيس الديمقراطي باستمرار "الخلافات" التي يتعين على فريقيهما التفاوضيين حلها خلال بضعة أيام فقط.
“We’re optimistic we may be able to make some progress because we both agreed default’s not really on the table," says President Biden, following a debt ceiling meeting with GOP House Speaker Kevin McCarthy. "I think we both agree...that our debt is too large," adds McCarthy. pic.twitter.com/lfoOPtRnzG
— CBS News (@CBSNews) May 23, 2023
وأمس الإثنين، جددت وزيرة الخزانة جانيت يلين التحذير من أنّه من "المرجّح جدًا"، أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد الأول من يونيو/ حزيران القادم.
سقف الدين العام في الولايات المتحدة
وكانت يلين قد أكدت أن هذا السيناريو "الكارثي" وارد جدًا، ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب.
وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من تخلف #الولايات_المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام 👇 تقرير: محمد الشياظمي pic.twitter.com/Sb5zFqwfcf
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
ويعني تحذير وزارة الخزانة أن عدم الاتفاق يؤدي إلى التخلف عن الفواتير الحكومية وسداد أجور الموظفين الفدراليين. كما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
وفي أعقاب اجتماعهما الثنائي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال مكارثي للصحافيين: "لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بناء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".
وأضاف أنّ الأجواء التي سادت الاجتماع هذا المساء "كانت أفضل من كل المرات السابقة"، معترفًا في الوقت ذاته بوجود اختلافات جوهرية بينهما بشأن رفع سقف الدين العام.
ولم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقّات ديونها.
تداعيات "كارثية" للتخلف عن السداد
وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقًا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرّضين الاقتصاد الأميركي للخطر.
ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
وكتب رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على "تويتر": "موقفي لم يتبدّل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدًا شخصيًا لمواصلة المفاوضات".
وحذّر بايدن في تغريدة من أنّه سيرفض اتفاقًا "يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطيّة الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبيّة ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائيّة لمليون أميركي".
وفي حال عدم التوصّل الى اتفاق، فإنّ البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون كارثية للاقتصادين الأميركي والعالمي.
كذلك، فإنّ الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي يدفع أيضًا بايدن الى عدم الرضوخ واللجوء الى المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، وتنصّ على أنّ "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ"، أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرّت بالتصويت يجب أن تحترم.
وذلك يعني أنّ الرئيس الأميركي سيتصرف كما لو أن سقف الديون غير موجود. ويدرس بايدن هذا الاحتمال المحفوف بالمخاطر القانونية خصوصًا حين يكون في مواجهة محكمة عليا تميل بشدّة إلى اليمين.
وفي الواقع، فإنّ الولايات المتحدة وصلت قبل أشهر عدّة إلى "سقف الدين العام" الذي يزيد عن 31 تريليون دولار (الأعلى على الإطلاق في العالم)، لكنّ الحكومة الفدرالية تمكنت حتى الآن من إدارة الموقف بفضل مناورات محاسبية.
