يشتكي عدد كبير من اللبنانيين من الفواتير "الخيالية" التي فرضتها مؤسسة كهرباء لبنان، مقابل تغذية لا تتجاوز 4 ساعات، وذلك بهدف رفع إيرادات الشركة لتأمين الفيول لتشغيل المعامل.
ولوح الكثير من اللبنانيين بعدم الدفع، رغم أن الخطة الموعودة لتأمين إيرادات الشركة تعترضها كثير من التحديات منها رفع التعديات ورفع نسبة الجباية وهو ما دفع الشركة لطلب المؤازرة من القوى الأمنية.
رفض الخطة
وبرزت تحذيرات من عدم جدوى الخطة في ظل تغيرات سعر الصرف وعدم ثقة المواطنين بالشركة بعد معاناة لعقود.
وعقب حرب تموز عام 2006 وجراء القصف الإسرائيلي العنيف بدأت تنخفض ساعات الكهرباء إلى 12 ساعة يوميًا قبل أن تصل إلى 4 ساعات اليوم.
#لبنان يغرق في الظلام، بلا كهرباء أو وقود، والجيش يتدخل@AnaAlarabytv pic.twitter.com/Zas7g5qRNv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 10, 2021
ويعتمد توليد الطاقة من المعامل في لبنان على المحروقات في ظل عجز مصرف لبنان عن تمويل عمليات استيراد الوقود، في وقت يبلغ الطلب 3000 ميغاوات وإنتاج لا يتخطى 300 ميغاوات.
حلول مقترحة
وفي هذا الإطار، قال غسان بيضون مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة: في تسعينيات القرن العشرين أعيدت النهضة لقطاع الكهرباء، وفي عام 2009 كانت الأمور إيجابية وجرى عمل على تطوير الشبكة، لكن بعد ذلك كان هناك سوء إدارة وعدم تجاوب مع طلبات الحكومة.
وتحدث لـ"العربي" من بيروت عن إصرار على استجرار الكهرباء عبر البواخر المكلفة وإدخال مشروع مقدمي الخدمات إلى كهرباء لبنان مما أدى لإفلاس مؤسسة الكهرباء التي بقيت تعتمد على الخزينة ما ساهم بخسائر بلغت 20 مليار دولار بين أعوام 2010 و2020 على حد تعبيره.
ورأى بيضون أنه تمت إضاعة الفرص الجدية مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيف الأزمة.
ومضى يقول: "الحل هو الاتجاه نحو لا مركزية في الإنتاج والتوزيع وإجراء مناقصات لإنشاء معامل طاقة شمسية وتأمن الطاقة للمواطنين بكلفة أقل وخاصة أن هناك الكثير من المستثمرين المستعدين للاستثمار في هذا الباب".
وأضاف: "طمع جماعة الطاقة المهيمنين على الوزارة منذ عام 2010 يضعو العراقيل ويمنع الحكومة عن الحلول".
وخلُص إلى أن "سوء الإدارة والاستئثار بالسلطة وعدم احترام الأنظمة أدى لإفشال تنفيذ خطط لتمويل الطاقة حتى وصلنا على أزمة مركبة".
