رفضت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في تونس، الخميس، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
فيما نظّم ناشطون وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين.
وبناء على قرار دائرة الاتهام، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ"استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف".
كما أيّدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هوية "المخبرين"في هذا الملف.
قضية "التآمر على أمن الدولة" في #تونس.. رفض الإفراج عن الموقوفين 👇 pic.twitter.com/aLl2034iC1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
ومن بين المعتقلين: الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، وأعضاء "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
استمرار الحراك الاحتجاجي
وقال مراسل "العربي" في تونس خليل القلاعي: إنّ قرار المحكمة يعني الاستمرار في الحراك الاحتجاجي لمختلف الأطراف السياسية التي يقبع قادتها في السجن.
وأشار إلى استمرار الاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه "جبهة الخلاص الوطني" في مقر حزب "تونس الإرادة"، في حين ستستأنف وقفاتها الاحتجاجية الأسبوعية وسط العاصمة تونس.
#تونس.. قوى المعارضة تضغط للإفراج عن الموقوفين وتغيير نهج الحكومة في التعامل مع معارضيها #العربي_اليوم تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/UwLIzyEOoi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
وأوضح أن "جبهة الخلاص الوطني" وتنسيقيات الأحزاب لم تكن تعلّق آمالًا كبيرة على صدور قرار بالإفراج عن المعتقلين.
وأشار إلى أن الوقفة التي نُظّمت أمس الخميس أمام وزارة العدل جمعت كل الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، حيث رفعت هذه المجموعات الشعارات نفسها ما يؤشر إلى إمكانية حصول تقارب بين هذه الأطراف السياسية رغم الخلاف في بعض وجهات النظر فيما بينها.
وأمس الخميس، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلًا من المعارضين للرئيس قيس سعيد، والإفراج عنهم.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شنّت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.
وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتّهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
