كشفت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن ارتفاع غير مسبوق بمعدل البطالة الرسمي بنحو ثلاثة أضعاف، على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد.
فقد أعلن اليوم في مؤتمر صحافي، عن نتائج مسح القوى العاملة في لبنان لسنة 2022، التي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في لبنان من 11,4% في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29,6% في يناير/ في كانون الثاني الماضي.
واقع القوى العالمة في لبنان
وأوضح المسح أن "نحو ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل" مطلع العام، لافتًا الى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.
وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن "العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من 60% من مجموع العمالة في لبنان".
ووجد المسح أنّ نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة قد "تمّ استخدامهما بشكل ناقص"، وهو مصطلح يشير إلى البطالة، وإلى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا يسعون للحصول على عمل.
كما ورد أن غالبية الأسر المقيمة في لبنان، بنسبة 83% منها لا تقوى على الصمود أبدًا حتى لو لشهر واحد في حال فقدان جميع مصادر الدخل، مقابل قلة قليلة صرحت أن بإمكانها الصمود ستة أشهر أو أكثر من دون دخل.
وعند سؤال المقيمين في لبنان بعمر 15 سنة وما فوق عن الرغبة في الهجرة، أبدى أكثر من نصفهم (52%) رغبته في الهجرة من لبنان.
أما حسب الفئات العمرية فكانت الرغبة في الهجرة أكثر لدى الفئات الشابة 69% ممن هم بعمر 15-24 سنة و66% ممن هم بعمر 25-44 سنة، مقابل 10% فقط لدى المسنين بعمر 65 سنة وأكثر.
"إفقار غير ضروري للبنانيين"
يذكر أن لبنان يعاني منذ خريف 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، خسرت معه الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
وتعصف بهذا البلد الصغير رياح التجاذبات السياسية التي تحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
فوفق تقرير صدر الأربعاء عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر حول لبنان، "يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلًا".
بدورها، حمّلت الأمم المتحدة "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي" المسؤولية "عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان".
وكان "العربي" قد كشف منذ عام 2020 عن تفاقم أزمة البطالة في لبنان على وقع الأزمة المعيشية التي تعصف بلبنان، حيث فقد حينها عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم أو جزءًا من مصادر دخلهم بينما هاجر القسم الأكبر من الشباب العاملين.
وشهدت بيروت وقفات احتجاجية عدة لعاملين سرحوا من وظائفهم، وأخرى لموظفين يطالبون بتحسين الدخل وتأمين الضمان الاجتماعي وبدل النقل.
