أزمة متصاعدة في السودان.. إعادة اعتقال رئيس الحزب الحاكم في عهد البشير

أكدت عائلة إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان، اليوم الإثنين، اعتقاله مجدّدًا من قبل سلطات البلاد، بعد أقل من يوم من إطلاق سراحه.

وكان غندور قد اعتقل سابقًا بموجب أوامر من فريق عمل يهدف إلى تفكيك ومنع عودة حكم البشير الذي أقصي في عام 2019.

وقد أطلق سراح غندور ليل الأحد الماضي، مع اثنين من مسؤولي المخابرات السابقين في عهد البشير، ولاقى إطلاق سراحه مع عدد من حلفاء البشير الآخرين في الأيام الأخيرة، عقب انقلاب عسكري الأسبوع الماضي، انتقادات من معارضي الحكم العسكري.

وشمل المطلَق سراحهم أيضًا كلًا من المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة، اللواء الشاذلي المادح، ومدير الإعلام الأسبق في الجهاز، اللواء محمد حامد تبيدي.

انتكاسة ضد دولة

وعقب إطلاق سراح غندور الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعفي النائب العام السوداني من منصبه ليل الأحد الماضي.

وقال مكتب الناطق باسم الحكومة، الذي لا يزال في صف السلطات المدنية التي أقيلت الأسبوع الماضي، في بيان إن الإفراج عن قيادات بنظام البشير "تمثل انتكاسة ضد دولة المؤسسات وسيادة القانون".

وأكد المكتب في منشور على فيسبوك: "تأتي هذه الخطوة لتسفر بوضوح عن الغطاء السياسي للانقلاب وتوجهاته الفكرية الحقيقية".

وكان الغندور دعا عقب إطلاق سراحه، إلى مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

تداعيات الانقلاب مستمرة

ولا تزال تداعيات الانقلاب العسكري في السودان مستمرّة، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الأحد، أن الأخير "لا يزال رهينة"، بينما تتواصل الاحتجاجات على استيلاء الجيش على السلطة.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الإثنين الماضي، حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، وأبرزها مجلس السيادة الذي يشارك فيه المدنيون، والحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك، واعتقال عدد من الوزراء ومسؤولين مدنيين، فيما وُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، مطيحًا بمرحلة انتقالية كان من المنتظر أن تنتهي عام 2024 بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتتواصل التظاهرات المناهضة للانقلاب، حيث أغلق عشرات الآلاف من السودانيين طرقًا في العاصمة الخرطوم الأحد، مطالبين بحكومة مدنية و"إسقاط حكم العسكر" بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش، في حين رُفع الاعتصام في ميناء بورتسودان بعد شهر ونصف شهر على بدئه.

وقُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في احتجاجات السبت، وأُصيب 100 بجروح بعد إطلاق قوات من المجلس العسكري الرصاص الحي عليهم، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.

وبذلك، ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلًا منذ الاثنين ونحو 300 جريح، وفق اللجنة.