اعتبر الكرملين، اليوم الخميس، أنّ الإجراءات القانونية التي اتخذتها أستراليا لمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب البرلمان وسط توترات مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا ناجمة عن "الهستيريا المعادية للروس".
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين: "للأسف الشديد، تواصل أستراليا اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهستيريا المعادية للروس المنتشرة حاليًا في الغرب".
"خطر التجسس"
وكانت أستراليا قد منعت روسيا من بناء مقر سفارتها قرب البرلمان في كانبيرا، بعدما حذر مسؤولون استخباراتيون من أنها تشكل خطر تجسس، وتهديدًا للأمن القومي للبلاد.
وتستأجر روسيا منذ العام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض، تبعد نحو 400 متر عن مبنى البرلمان في كانبيرا. وفي 2011 حصلت على ترخيص لبناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
لكن في أغسطس/ آب 2020، حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معينة في رخصة البناء، بيد أن القضاء الفدرالي أبطل محاولتها هذه في مايو/ أيار الفائت.
وتقع السفارة الروسية الحالية في منطقة غريفيث في جنوب المدينة، وكانت روسيا تخطط للانتقال منها، إذ إنها مبنى ضخم من الطوب في جزء غير عصري من المدينة يطل على قاعة لإعداد الموتى وحانة ومحطة وقود.
وكانت عملية البناء تجري بوتيرة بطيئة، فيما لا يزال الموقع مليئًا بمخلفات ومواد بناء.
ورغم أن الحكومة كانت مرتاحة للخطط في البداية، أصبحت تسعى جاهدة لنسفها مع توتر العلاقات عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
إقرار تشريعات جديدة في البرلمان
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس إنه بعدما جربت حكومته كل الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإن الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هي إقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدمًا في مشروعها.
وأفاد ألبانيزي صحافيين بأن الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و"تلقت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن الأخطار التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
وأضاف: "نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي".
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنه يتوقع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدم طعنًا جديدًا أمام القضاء. وقال: "سنرى ماذا سيكون عليه ردّها، لكنّنا تحسّبنا لذلك أيضًا".
وتابع: "لا نعتقد أنّ روسيا في وضع يخوّلها التحدث عن القانون الدولي لأنها رفضته باستمرار وبوقاحة من خلال غزوها أوكرانيا".
من جهته، صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية" الخميس بعد قرار أستراليا.
وهذه التشريعات الجديدة التي أُقرت بدعم من الحزبين، لا تمنع روسيا من أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطال فقط مسألة تشييد مبان قريبة جدًا من البرلمان.
وتسلّم التشريعات أيضًا بحقيقة أن روسيا قد تكون مؤهلة للحصول على تعويض مالي.
مراقبة إلكترونية؟
وفي هذا الإطار، رأى الخبير في شؤون التجسس والعميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، دينيس ديسموند، أنه من المنطقي الشك في أن روسيا ستستخدم موقع السفارة المقترح قاعدة للتجسس على سياسيين أستراليين.
وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن "هناك نية محددة جدًا من قرار تشييد مبنى سفارة في مكان معين".
وأضاف أن "هناك مجموعة متنوعة من التقنيات والتكتيكات التي سيستخدمونها"، قد تشمل جمع معلومات استخباراتية وتتبع مسؤولين أستراليين، على حد قوله.
من جهته، قال الدبلوماسي البريطاني السابق في المعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية، أليكس بريستو، إنه يرجح أن تكون الحكومة تلقت تحذيرًا "مؤكدًا" من وكالات الاستخبارات.
وأضاف أنه "نظرًا للمسافة (بين المبنى المقترح والبرلمان)، قد يكون ذلك شكلًا من أشكال المراقبة الإلكترونية التي تعمل خارج السفارة".
وتابع أن "روسيا تملك واحدًا من أكبر أجهزة الاستخبارات وأكثرها قدرة وعدوانية والأقل تقييدًا في العالم".