أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار، على شكل دعم عسكري بأسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.
وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها، وتهدف إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمد المتوسط والطويل.
وتتضمن المساعدة الأميركية بشكل خاص، 18 نظامًا مدفعيًا دقيقًا من طراز "هيمارس" و150 عربة "همفي" مصفحة، و150 آلية لنقل السلاح، ورادارات، وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيّرة، وفق بيان "البنتاغون".
"دعم على الأمد الطويل"
أمّا تمويل الحزمة، فمن المتوقع أن يتم باستخدام أموال من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلًا من مخزونات السلاح الأميركية.
وأكد بيان وزارة الدفاع أن هذه المساعدة "تظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل".
وأضاف البنتاغون أن ذلك "يمثل استثمارًا يمتد لسنوات في القدرات الضرورية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية المستمر في الوقت الذي تدافع فيه عن سيادة أوكرانيا وأراضيها ضد العدوان الروسي".
وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 16,2 مليار دولار منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
يأتي ذلك، بعد أن طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية بزيادة "كبيرة" في المساعدة العسكرية الغربية لكييف، حيث دعت إلى "زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير".
عقوبات جديدة على روسيا
في المقابل، جهزت واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا بعد الاستفتاءات التي أجرتها لضم 4 مناطق في أوكرانيا، حيث أدان بايدن هذه الاستفتاءات وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبدًا.
وأعلن المسؤول عن تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا "بوتيرة سريعة" ردًا على الاستفتاءات "الصورية"، تستهدف القطاع المالي وقدرة موسكو على إنتاج الطاقة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك، أن الناخبين أيدوا بغالبية كبيرة ضم مناطقهم لروسيا من خلال الاستفتاءات، ومن المتوقع أن تعرض النتائج أمام البرلمان الروسي في الأيام المقبلة لإضفاء طابع رسمي على عمليات الضم.
وأضاف أوبراين أنه يتوقع استمرار وتيرة إدارة بايدن في إعلان عقوبات على روسيا كل ستة أسابيع في المتوسط، مع مواصلة واشنطن التركيز على نقاط الاختناق في الاقتصاد الروسي وسلاسل إمداداتها العسكرية.
