أطاح به الجيش عام 2020.. وفاة إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي السابق

تُوفي اليوم الأحد، رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي حكم البلاد بين عامي 2013 و2020، قبل أن يطيح به الجيش.

وقال أحد أفراد العائلة لوكالة فرانس برس: إن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "توفي هذا الصباح عند الساعة 09,00 ت غ في منزله" عن عمر ناهز 76 عامًا في باماكو، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكان كيتا قد أمضى عامين من ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات عندما واجه عام 2020 احتجاجات واسعة في الشوارع ضد حكومته، وأطاح به الجيش الذي يخضع الآن لعقوبات إقليمية بعد نكثه بتعهد إعادة البلاد إلى الحكم المدني.

احتجاجات شعبية

وفي الأسابيع التي سبقت انقلاب عام 2020 واجه كيتا احتجاجات شعبية أججتها طريقة تعامله مع التمرد، وفشله في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتعثر في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

كما أدى بطء الإصلاحات السياسية وتردي الخدمات العامة وتفشي الفساد إلى تغذية المشاعر المعادية لكيتا وخروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

وفي 18 أغسطس/ آب 2020، أجبر ضباط عسكريون شبان كيتا على التخلي عن منصبه بعد قيامهم بانتفاضة في قاعدة بالقرب من باماكو قبل انتقالهم إلى المدينة حيث احتجزوا كيتا وقادة آخرين.

وبضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أطلق المجلس العسكري الذي انبثق من التمرد سراح كيتا في 27 أغسطس من ذلك العام، وسمح له بالعودة لمقر إقامته حيث وضع تحت المراقبة.

وأصيب كيتا في الشهر التالي بجلطة دماغية صغيرة تلقى على إثرها العلاج في دولة الإمارات.

حياة أكاديمية

ولد كيتا في مدينة كوتيالا الصناعية الجنوبية التي كانت مركز إنتاج القطن في مالي قبل تدهور هذه الصناعة.

وعمل والده موظفًا حكوميًا في المدينة، وجده الأكبر كان جنديًا في الجيش الفرنسي وقتل في معركة فردان خلال الحرب العالمية الأولى.

بعد دراسته الأدب في مالي والسنغال وفرنسا، عمل كيتا مستشارًا لصندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية الخارجية قبل أن يتولى رئاسة مشروع تنموي في شمال مالي.

عارض كيتا الجنرال موسى تراوري، الرئيس الأسبق لمالي الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1991، لكنه برز خلال ولاية الفا عمر كوناري، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مالي.

وعندما تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1994 و2000، اكتسب كيتا سمعة قيادي صارم بعد إحباطه سلسلة إضرابات، ما مهد لفوزه بغالبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية عام 2013 بعد خسارته في انتخابات 2002 و2007.

انقلاب جديد

وشهدت البلاد انقلابًا آخر من قبل المجلس العسكري في مايو/ أيار 2021.

ووافقت "إيكواس" هذا الشهر على فرض عقوبات على مالي بعد اقتراح ببقاء المجلس العسكري في السلطة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات، رغم المطالبة الدولية بأن يحترم المجلس تعهدًا سابقًا بإجراء الانتخابات في فبراير/ شباط.

يذكر أنه منذ يونيو/ حزيران 2021، سمى الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، أعضاء حكومة جديدة، بعدما أعلنت  المحكمة الدستورية، غويتا رئيسًا للبلاد، بعد الإطاحة بالرئيس المؤقت باه نداو.

ولا يزال العسكريون يحتفظون في تلك الحكومة بالحقائب الرئيسية، مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.