رهن الرئيس الأميركي جو بايدن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في الموعد المحدّد في 31 أغسطس/ آب الجاري بتعاون حركة طالبان لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابُل.
كما طلب بايدن من البنتاغون وضع خطط طوارئ إذا "اقتضت الضرورة" إرجاء الانسحاب.
وأعلن البنك الدولي، الثلاثاء، تعليق مساعداته إلى أفغانستان، مشيرًا إلى أنّه يبحث في الوقت عينه سبل "مواصلة دعم الشعب الأفغاني".
شروط بايدن
وفي الاجتماع الافتراضي الذي عقدته مجموعة الدول السبع الثلاثاء، قال بايدن: إنّ "مهمة" الجيش الأميركي في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس، بشرط أن تُواصل حركة طالبان تعاونها لتسهيل عمليات الإجلاء من مطار كابُل.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، في بيان: إنّ بايدن أكد أنّ بلاده في طور إنجاز (عمليات الإجلاء) بحلول 31 أغسطس"، لكن "انتهاء المهمة يتوقّف على مواصلة التنسيق مع طالبان بما في ذلك إتاحة الدخول إلى مطار كابل للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم".
وفي حين لا يزال آلاف الأشخاص عالقين في محيط المطار، أكدت ساكي أنّ بايدن "طلب من البنتاغون ومن وزارة الخارجية وضع "خطط طوارئ" لتعديل الجدول الزمني إذا اقتضى الأمر".
تزايد خطر "الدولة الإسلامية"
ومساء الثلاثاء، ألقى بايدن خطابًا في البيت الأبيض برّر فيه قراره إنجاز الانسحاب من أفغانستان بـ"تزايد" خطر شنّ الفرع المحلّي لتنظيم "الدولة" هجمات على القوات الأميركية في كابُل.
وقال بايدن: إنّ عمليات الإجلاء يجب أن تنتهي قريبًا، لأنّه كلّما طالت مدّة بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان كلّما تزايد "خطر وقوع هجوم من قبل جماعة إرهابية تُعرف باسم الدولة الإسلامية-خراسان" أو "ولاية خراسان" في تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف: "كلّ يوم نكون فيه على الأرض هو يوم إضافي نعرف فيه أنّ تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان يسعى لاستهداف المطار ومهاجمة القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها".
وأوضح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتّحدة أنّ القوات الأميركية ساهمت منذ 14 أغسطس بإجلاء 70,700 شخص - بينهم أربعة آلاف مواطن أميركي.
وأشار إلى أن مقاتلي طالبان "اتّخذوا حتى الآن إجراءات" لتسهيل عمليات الإجلاء، حتّى وإن كان "الوضع هشًا".
وتسود فوضى عارمة مطار كابُل ومحيطه منذ استيلاء طالبان على السلطة، وسط سعي آلاف الأميركيين والأفغان إلى مغادرة البلاد عبر جسر جوي أقامته القوات الأميركية.
البنك الدولي يُعلّق مساعداته
إلى ذلك، علّق البنك الدولي مساعداته لأفغانستان، بينما يبحث في الوقت نفسه سبل "مواصلة دعم الشعب الأفغاني".
وقالت متحدّثة باسم البنك الدولي لوكالة فرانس برس: "لقد علّقنا تسديد (الدفعات) في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييمًا لها"، مشيرة إلى قلق المنظمة من الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، وخصوصًا بالنسبة للنساء.
ولم توضح المتحدّثة قيمة الدفعات التي كان من المقرّر أن يسدّدها البنك الدولي قبل استيلاء طالبان على السلطة في كابُل، علمًا أن البنك كان يموّل حتّى ذلك الحين حوالي 20 مشروعًا إنمائيًا في أفغانستان.
ومنذ 2002، قدّم البنك الدولي لأفغانستان ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل منح.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 18 أغسطس تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضع القادة في كابُل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وكان من المقرّر أن يسدّد صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تبلغ قيمته الإجمالية 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهرًا قد أفضى إلى سداد دفعة أولى فورية بقيمة 115 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية بقيمة 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو/ حزيران بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.
وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.
وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين، تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان.
