طالبت حكومة اليمن المعترف بها دوليًا الحكومة اللبنانية أمس الجمعة، بالإفراج عن أموال تجار ومستوردين مجمدة في أحد بنوك لبنان ومخصصة لاستيراد سلع غذائية أساسية، وفق ما أفادت به الأنباء اليمنية.
وذكرت الوكالة أن سفير اليمن في بيروت عبد الله الدعيس ناقش مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ملف الأموال اليمنية المحتجزة في أحد بنوك بيروت منذ بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وطلب توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة المحتجزة في البنك.
وتقدّر مصادر حكومية قيمة الأموال المحتجزة بأكثر من 250 مليون دولار، تدفقت عبر ودائع وأرصدة في لبنان وتم احتجازها منذ أواخر عام 2019.
حسابات مراسلة
وكانت مصارف ورجال أعمال باليمن، قد فتحوا حسابات مصرفية في لبنان بصفة حسابات مراسلة يحوّلون من خلالها الأموال من لبنان إلى الصين والأسواق العالمية لشراء البضائع والسلع الغذائية الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.
وطالب البنك المركزي اليمني في عدن، مرارًا السلطات اللبنانية المختصة بإيجاد حل لتسوية أزمة الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية، في ظل القيود المصرفية المشددة التي يفرضها القطاع المصرفي بلبنان على عمليات السحب بالدولار، مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، حيث فقدت الودائع بالليرة قيمتها، مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أقفلت المصارف أبوابها ليومين في خطوة تحذيرية بعد أوامر قضائية جمّدت أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات قانونية منفصلة، كما تم إقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر، في سياق قضايا تقدّم بها مودعون احتُجزت أموالهم فيها.
