أعلنت النرويج أنها قررت مواصلة مساعدة الفلسطينيين عبر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك مثلما فعلت أيرلندا التي أكدت أنها لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي"، الذي تقوم به الوكالة في قطاع غزة.
جاء هذا على وقع إعلان عدة دول من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا تعليق تمويلها للأونروا، عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
النرويج ستواصل دعم الفلسطينيين
وفي التفاصيل، نشر مكتب الممثلية النرويجية لدى فلسطين بيانًا عبر منصة "إكس"، قال فيه: "تواصل النرويج دعمها للشعب الفلسطيني من خلال دعم وكالة الأونروا، حيث إن هناك حاجة إلى الدعم الدولي لفلسطين الآن أكثر من أي وقت مضى".
ووصفت الممثلية النرويجية الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، قائلة إن الوكالة الأممية "أهم منظمة إنسانية" في القطاع المحاصر.
كما اعتبر البيان أن "التقارير التي تفيد بتورط بعض موظفي الأونروا في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، مثيرة للقلق العميق، وإذا كانت صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق"، على حد تعبيرها.
وبينما رحّبت الممثلية النرويجية في فلسطين "بإجراء تحقيق في الأمر"، شدّدت في الوقت عينه على ضرورة "التمييز بين ما قد يفعله الأفراد، وما تمثله الأونروا".
واختتمت بالقول إن "عشرات الآلاف من موظفي المنظمة في غزة والضفة الغربية والمنطقة يلعبون دورًا حاسمًا في توزيع المساعدات وإنقاذ الأرواح، وحماية الاحتياجات والحقوق الأساسية".
تحذير من توقف العمل الإنساني
بدوره، حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني اليوم الأحد، من أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".
وتابع في بيان نشره لازاريني على "إكس": "نعتمد على دعم شركائنا حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".
خدمات "الأونروا"
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتقدم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق غزة والضفة، فضلًا عن الأردن وسوريا ولبنان.
ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات الوكالة 6 ملايين لاجئ في الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان، وتبلغ موازنتها السنوية 1.1 مليار دولار تنقسم على الشكل التالي: 58% على التعليم، و15% على الصحة، و13% على الإسناد.
أما المبلغ المتبقي من الموازنة فيذهب لإغاثة وتحسين واقع المخيمات في أماكن عمل الوكالة.
