اتّهمت عدة ولايات أميركية كبار المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" و"ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) بالتورط بشكل مباشر في صفقة غير قانونية في عام 2018 لتعزيز هيمنتهم في سوق الإعلانات الرقمية.
وقدّم تحالف يضم ولايات تتقدمها تكساس الجمعة في محكمة نيويورك نسخة جديدة من نص الدعاوى القضائية التي رفعت في البداية ضد غوغل في ديسمبر/ كانون الأوّل 2020.
ووفقًا للشكوى، سعى محرّك البحث "غوغل" إلى القضاء على المنافسة في الإعلانات من خلال التلاعب بمزادات الإعلانات وهو النظام المتطوّر الذي يحدّد الإعلانات التي تُعرض على صفحات الإنترنت بناءً على الملفّ الشخصي المجهول للمستخدم.
مشروع "مهم جدًا وإستراتيجي"
وتذكر المستندات القضائية التي كُشف عنها الجمعة، بوضوح، المدير التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيشاي ورئيس المبيعات فيها فيليب شيندلر، بالإضافة إلى مديرة العمليات في فيسبوك شيريل ساندبرغ.
وتذكر الشكوى رسالة بريد إلكتروني من شيريل ساندبرغ إلى المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ، تصف فيها المشروع بأنه "مهم جدًّا إستراتيجيًا".
وبحسب الادّعاء، كانت غوغل تخشى من أن يُعتمد نظام بديل لتخصيص المساحات الإعلانية على نطاق واسع جدًا يسمح لناشري المواقع بالإفلات من دفع عمولات لها. وأقنعت غوغل فيسبوك بأن تتحالف معها.
وكانت غوغل تملك 28,6% من سوق الإعلانات الرقمية العالمية عام 2021، بحسب شركة "إيه ماركتر"، فيما كان لفيسبوك حصة 23,7% من السوق.
فرنسا تفرض غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك
وفي 6 يناير/ كانون ثاني الجاري، فرضت "لجنة المعلوماتية والحريات" في فرنسا، غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك بلغت 150 مليون يورو وستين مليون يورو على التوالي بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.
والمبلغ الذي المفروض على غوغل دفعه قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون يورو فرض على غوغل دفعها أيضًا في ديسمبر/ كانون الأول 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.
وقالت اللجنة إنها "لاحظت أن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب لا تسمح" برفض ملفات الارتباط "بالبساطة" نفسها التي يتم فيها قبولها، وأمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا "سيتوجب على كل شركة دفع غرامة مقدارها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير".
وملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الإنترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.
وهي تسمح خصوصًا بتتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات مخصصة لها تتعلق بمجالات اهتمامه، كما أنها تواجه تنديدًا دائمًا بسبب الانتهاكات التي قد تسببها لخصوصية مستخدمي الإنترنت.
وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت العام الماضي تغيير اسمها التجاري إلى "ميتا" في إطار عملية إعادة تسويق شاملة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين. وأتى تغيير الاسم بعد تصاعد الأزمات والتداعيات السلبية التي تواجهها فيسبوك مؤخرًا.
