برأت محكمة في بنما، أمس الجمعة، 28 متهمًا بتبيض أموال على علاقة مع مكتب المحاماة موساك فونسيكا، الذي يقع في صلب فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016.
وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز "بتبرئة 28 متهمًا بانتهاك النظام الاقتصادي، عبر تبييض أموال" في إطار قضية "أوراق بنما"، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان.
ما هي فضيحة "أوراق بنما"؟
تم الكشف عن أعمال موساك فونسيكا عام 2016 من خلال تحقيق باسم "أوراق بنما"، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وفي عام 2015، اتصل مُخبر باسم "جون دو" بصحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" وسرّب أكثر من 2.6 تيرابايت من البيانات السرية لمراسليْن، بما فيها ملايين رسائل بريد إلكتروني داخلي مصدرها شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما.
واستنادًا إلى تسريب 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.
ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري.
هذا بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. وأدت الفضيحة حينها، إلى إغلاق شركة موساك فونسيكا وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى بشكل خطير.
فقد أدرجت بنما بسبب ذلك، على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
براءة فونسيكا وموساك
وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو/ أيار في أحد مشافي بنما عن 71 عامًا، ويورغن موساك.
وفي هذه القضية، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عامًا، بحق موساك وفونسيكا.
لكن القاضية اعتبرت أن القرائن التي تم جمعها من حواسيب مكتب المحاماة "لا تمتثل لسلسلة التتبع" ولا تسمح بالتثبّت "باليقين من صحتها ونزاهتها".
وأشار البيان إلى أن "القاضية اعتبرت، من جهة أخرى، أن باقي الأدلة غير كافية وغير قاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية" للمتهمين. وأمرت ماركينيز "برفع التدابير الاحترازية" بحق المتهمين، بحسب المصدر نفسه.
وكشف تسريب 11,5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونسيكا، أن المشاهير الذي سعوا للتهرب الضريبي، أسسوا شركات غامضة الأنشطة من خلال الحكومة البنمية لفتح حسابات مصرفية، وإنشاء شركات وهمية في عدة دول لإخفاء الأموال الناجمة في بعض الحالات عن أنشطة غير قانونية وفقًا لتحقيقات الاتحاد.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، لم تكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد عندما برزت القضية، ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة.
ففي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019 وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنويًا، بينما في السابق لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة.