أسوة بالمقاطعة لعدد من الدول، أكدت اليابان، اليوم الجمعة، أنها لن ترسل وفدًا حكوميًا لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، في خطوة من المرجح أن تعمق التوتر مع الصين.
وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في إفادة صحافية، أن طوكيو لن ترسل وفدًا حكوميًا إلى الأولمبياد الذي يبدأ في فبراير/شباط المقبل، وبدلًا من ذلك سترسل بعض المسؤولين الذين لهم صلة مباشرة بالألعاب، ومنهم السياسي سيكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو 2020 وكذلك رئيسي اللجنتين الأولمبية والبارالمبية المحليتين.
ويأتي قرار طوكيو في أعقاب حملة مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية تقودها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في الصين، على الرغم من أن اليابان تجنبت وصف قرارها بشكل واضح بأنه مقاطعة.
وبينما تعد اليابان شريكًا للولايات المتحدة إلا أن لها أيضًا علاقات اقتصادية قوية مع الصين.
أهمية احترام حقوق الإنسان
ومضى ماتسونو يقول: "تعتقد اليابان أن من المهم للصين أن تكفل الحرية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون وهي قيم عالمية للمجتمع الدولي. اليابان تناقش هذه الأمور مع الصين بشكل مباشر وعلى مختلف المستويات".
ولفت ماتسونو إلى أن غياب المسؤولين اليابانيين لا يندرج تحت أي "وصف محدد"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تصف هذه الخطوة بأنها مقاطعة.
وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي اعتيادي إن الصين ترحب بالمسؤولين الأولمبيين والرياضيين اليابانيين.
ولم ترسل الصين وفدًا حكوميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي نظمتها طوكيو هذا العام، وأرسلت فقط وفدًا رياضيًا بقيادة رئيس المكتب الرياضي.
وتتحدث اليابان بلهجة أقل حدة عن قضايا حقوق الإنسان في الصين مما يعكس اعتمادها الكبير على بكين ليس فقط باعتبارها مركزًا صناعيًا بل أيضًا كسوق لكل شيء من السيارات وحتى معدات البناء.
وكانت وزارة الخارجية الصينية هدّدت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بدفع ما سمته ثمن "تصرفاتها الخاطئة"، بعد أن قررت عدم إرسال وفود حكومية إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين في فبراير/ شباط المقبل.
وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021: "استغلت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا منصة الأولمبياد استغلالًا سياسيًا".
وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن، تدهورًا حادًا في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كما واصلت إدارة بايدن الضغط على الصين.
وتتركز الخلافات على قضايا مختلفة من بينها تهديدات الصين لتايوان، ومعاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم، وكذلك في قضايا التجارة ونشأة فيروس كورونا ومطالب الصين في بحر الصين الجنوبي.
