وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل أحكام قانون سلامة السفن، أما الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية إبلاغ الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، أما المادة الثانية، فنصت على تجديد عقوبات الحبس والغرامة على المخالفين.
فيما نص مشروع القانون الثاني على تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، ومعاقبة كل من وفر مكانًا لإيواء مهاجرين غير نظاميين أو نقلهم.
"إجراءات مسكنة"
وفي هذا الإطار، وصف المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين محمد الكاشف، تعديلات الدولة المصرية لقوانين الهجرة بالـ"مسكن"، لأنها لا تعالج الأسباب الجذرية للهجرة.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الألمانية برلين، أن هذه التعديلات جاءت بعد 4 سنوات من تشديد الحدود والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ما أسماه "عسكرة" الحدود وتقنين الهجرة وتنظيمها، وبعد الحملة الشرسة بسبب التضييق على أصحاب السفن والمراكب.
وأكد أن كل ما قامت به مصر في الفترات السابقة لم يحد من حركة الهجرة، بل أدى إلى ازدياد عدد المصريين المهاجرين إلى أوروبا من مختلف الطرق والمسارات.
وتابع الكاشف أن الدولة تجرّم السفر، حتى لو كان غير منظم من خلال التعديلات الجديدة، مما يخلق بيئة خصبة لمهربي البشر.
وأضاف أن مآسي المهاجرين لن تنتهي لحظة وصولهم إلى أوروبا، حيث سيواجهون فيها مأساة أخرى، خصوصًا في التعامل مع القوانين الجديدة، وتصحيح الوضع القانوني لهم، ومدى تقبل الدولة والمجتمع لهم، واصفًا الوصول إلى أوروبا بـ"الكابوس".
ورأى الكاشف أن المصريين سيستمرون في الهجرة بكافة الطرق والوسائل طالما لم تحل الأزمة من جذورها.
