صادق الجيش الإسرائيلي الأحد على قرارات تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، الأمر الذي يعقد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن في 22 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم وضع ست منظمات فلسطينية غير حكومية بينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على قائمة تل أبيب السوداء بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
واستنكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من العراقيل.
ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني على أنهم إرهابيون".
ووقّع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد والذي جاء فيه أن هذه المنظمات "غير قانونية" لأنها "جزء" من الجبهة الشعبية" و"تعرض أمن الدولة للخطر".
وبحسب قرارات الأحد، أمام تلك المنظمات الفلسطينية الست 14 يومًا للاستئناف.
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
لا دليل
من جانبه، قال المحامي مايكل سفارد الموكل من قبل المؤسسات الست: "لم يقدم أحد أي دليل، ما تم الكشف عنه لم يقدم شيئًا يمكن أن يبرر التصنيف على الإطلاق".
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الذي قال الأحد إن "ليس لديه ما يضيفه"، اتهم هذه المنظمات في مايو/ أيار الماضي باختلاس أموال من "عدة دول أوروبية" لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعيًا تحويل "عشرات الملايين من الدولارات".
وأشار الجهاز إلى أن "الحكومات لا تعرف إلى أين تذهب الأموال".
واطلعت وكالة "فرانس برس" على تقرير شاباك المكون من 74 صفحة لكنه لا يحتوي أي إثبات على علاقة تجمع الفصيل الفلسطيني المحظور والمنظمات الست.
ويستند التقرير إلى مقابلات مع سعيد عبيدات وهو عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان يعمل في اتحاد لجان العمل الصحي وهي منظمة فلسطينية غير حكومية ليست ضمن المنظمات الست التي صدر القرار الإسرائيلي في حقها.
وقال عبيدات للشرطة الإسرائيلية خلال التحقيق: إن "موظفي هذه المنظمات هم غالبًا متعاونون مع الجبهة الشعبية، لكن أقوال عبيدات لا تتقاطع مع أقوال ثلاثة غيره تم استجوابهم في القضية".
وإثر القرار الإسرائيلي، قطعت جمعية "تبشير مسيحي" الجمعة، علاقاتها مع منظمة فلسطينية غير حكومية مدافعة عن حقوق الطفل بعد أن صنفتها إسرائيل جماعة إرهابية، حسب ما أعلن رئيس الجمعية الذي أشار إلى مخاوف بشأن عقوبات مصرفية محتملة.
