اتهمت منظمة العفو الدولية إيران، اليوم الثلاثاء، بحرمان سجناء عمدًا من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، مشيرة إلى وفاة 96 حالة منذ 2010 لمعتقلين نتيجة نقص العلاج، وذلك في ظل معلومات حقوقية دولية عن واقع سيئ يعيشه السجناء بشكل مقصود.
واعتبرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، أن تجاهل السلطات الإيرانية "المروع للحياة البشرية حول سجون إيران فعليًا إلى غرفة انتظار للموت بالنسبة للسجناء المرضى، حيث تصبح الأمراض القابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي".
وأضافت الطحاوي أن "حالات الوفاة في الحجز الناتجة عن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي".
قلق لوفاة السجناء
يأتي تقرير المنظمة بعد بروز قضايا عدة هذا العام لسجناء ماتوا في الحجز، بسبب ما يعتبره نشطاء تعمد إيران عدم علاج أمراضهم بشكل سليم.
وبين هؤلاء الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين البالغ من العمر 47 الذي توفي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إصابته بكوفيد، وشكر الله جبلي البالغ 82 عامًا والحامل للجنسيتين الأسترالية والإيرانية، وقد توفي في مارس/ آذار الماضي بعد سلسلة مشاكل صحيّة.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن آبتين الذي دين بتهم تتعلق بالأمن القومي واعتبره نشطاء سجينًا سياسيًا، توفي بسبب كوفيد بعد حوالي ستة أسابيع من ظهور أعراض الإصابة عليه لأول مرة في سجن إيوين بطهران.
كما أن جبلي توفي بعد "أكثر من عامين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من خلال حرمانه من الحصول على رعاية طبية متخصصة مناسبة"، لأمراض تشمل حصوات في الكلى وتاريخًا من الجلطات وارتفاع ضغط الدم.
وبدأ المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسيتَين البريطانية والأميركية مراد طهباز، وهو معتقل في إيران، ومصاب بالسرطان، في 21 مارس/ آذار الماضي، إضرابًا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.
وبات وضع طهباز (69 عامًا)، الذي أُوقف مع ناشطين بيئيين آخرين في يناير/ كانون الثاني 2018، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا"، غير أكيد.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن وفاة شكر الله جبلي "تسلط الضوء على نمط متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران حيث نرى حالات وفاة بعد الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية مرارًا وتكرارًا في سجون البلد".
الإعدام خارج نطاق القضاء
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن مثل هذه الوفيات بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، ترقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، في حين يمثّل غياب المحاسبة مثالًا آخر على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران.
وبحسب منظمة العفو، فقد توفي 92 رجلًا وأربع نساء في الحجز في 30 سجنًا بـ 18 محافظة في إيران، بمثل هذه الظروف منذ يناير/ كانون الثاني 2010، لكن هذه الحالات "ليست شاملة" والعدد الحقيقي "من المرجح" أن يكون "أعلى من ذلك بكثير".
كما وثقت المنظمة كيف حرم مسؤولون سجناء في كثير من الأحيان من الحصول على رعاية صحية كافية، بينها الاختبارات التشخيصية والفحوص الدورية والرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن ذلك "يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، وُيلحق بالسجناء مزيدًا من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفياتٍ كان يمكن تجنبها".
وأضافت أن 64 من أصل السجناء الـ96 ماتوا في السجن، وليس في المستشفيات، مؤكدة أن الغالبية العظمى من المتوفين سجناء شباب أو في منتصف العمر.
ووقعت نسبة كبيرة من الوفيات في سجون في شمال غرب إيران تضم العديد من السجناء من الأقليات الكردية والأذربيجانية، وفي جنوب شرق إيران حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقلية البلوشية.
ويعرب نشطاء ومنظمات عن قلق متزايد بشأن الأوضاع في السجون الإيرانية، على الرغم من دعوة منظمة العفو الدولية مرارًا الأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق لضمان المساءلة، واتهمت إيران بالسماح بـ"إفلات ممنهج من العقاب" في مثل هذه الحالات.
وكثيرًا ما تنشر منظمة العفو الدولية عن واقع السجون الإيرانية، التي يتعرض فيها السجناء لـ "التعذيب الجسدي" و"استخدام الأسلحة المميتة" أو "في ظروف مريبة" منذ يناير 2010.
وكانت طهران أفرجت في منتصف مارس/ آذار الماضي، عن مواطنين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وعادا إلى المملكة المتحدة، وذلك عقب صفقة قضت بتسديد لندن، الدين المتوجب عليها لطهران منذ نصف قرن، والبالغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) رفضت بريطانيا تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران عام 1979.
