أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تمكنت من القضاء على الإرهاب في سيناء، بعد سنوات من مكافحته.
وأضاف السيسي في كلمة له خلال احتفال بعيد الشرطة إنه: بعد عشر سنوات، يمكن القول إنه لم يعد هناك إرهاب في مصر، مشيرًا إلى أن ثمنًا كبيرًا من الدماء دفع من أجل تحقيق ذلك، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن طائرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد حطت أخيرًا بسلام في العريش لأول مرة، بعدما تعذر ذلك لنحو ثماني سنوات.
وطوال تلك الفترة، ظلّ اسم الإرهاب مرتبطًا بشمال سيناء، حيث أطلق الجيش أكثر من عملية عسكرية آخرها كان عام 2018، سمّاها العملية الشاملة بهدف تفكيك جماعات متطرفة وفق الجيش المصري، منها جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة.
وخلال هذه العملية، فرض الجيش إستراتيجية استثنائية حظر بموجبها التجوال في عدد من المناطق، وكثّف عمليات التفتيش وهدم البيوت وإبعاد كثير من الأهالي والسكان.
لكن، رغم ذلك، ظلّت أخبار سقوط ضحايا في صفوف الجيش تتوالى، مثلما سقط ضحايا قالت عنهم إدارة تلك العملية إنّهم "إرهابيون".
ولم تكن هذه العمليات العسكرية التي امتدّت لسنوات، بعيدة عن أعين المنظمات الحقوقية التي رصدت ما سمّتها تجاوزات في حق عدد من المعتقلين.
واتجهت الحكومة مؤخرًا إلى بحث منظومة تعويضات محددة لضحايا الإرهاب في شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورأى كثيرون أنّ هذه الخطوة تنبع من سعي الدولة المصرية إلى امتصاص حدة الانتقادات التي تتعرض لها والاتهامات الموجهة إليها بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في قضايا السجناء السياسيين.
تحديات عدة
ويرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أحمد عليبة، أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل القضاء على الهيكل الأساسي للإرهاب بنسبة كبيرة جدًا تقترب من 100% بحسب تصريحات الرئيس، مشيرًا إلى أن العملية الشاملة استطاعت أن تقوّض وجود الإرهاب في شمال سيناء.
ويعتبر عليبة في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن شمال سيناء احتاجت لجهود لا تتعلق بالجزء الأمني، بل عانت من تحديات اقتصادية واجتماعية أيضًا، فيما تعمل الدولة على مشاريع تنمية للنهوض بتلك المنطقة بعد تخصيص موازنة كبيرة لها.
الإفراج عن المعتقلين
بدوره، يناشد مدير منتدى الحوار من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أحمد عبد ربه، السلطات الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمحبوسين بتهم تتعلق بالإرهاب، إذا تم القضاء بالفعل على الإرهاب في البلاد.
ويلفت عبد ربه في حديث إلى "العربي"، إلى أن المجتمع المصري عانى من تحجّج الدولة "بالإرهاب" لمحاصرة أفراده ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية بشكل كامل، وهو ما ينطبق على المعارضة والنقابات والمؤسسات والهيئات المدنية التي لم تستطع ممارسة عملها بشكل حر داخل البلاد في السنوات الماضية، حيث توجّه التهم لهم بدعم الإرهاب بشكل عشوائي.
