ائتلاف حقوقي يجدد مطالبته أوروبا بوقف دعم المستوطنات الإسرائيلية

طالب تقرير لمنظمات فلسطينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات. 

وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير فإن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين عام 2018 ومايو/ أيار 2021.

وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية"، مشيرًا إلى أنه قد تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات.

وتابع: اعتبارًا من مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار.

ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

وتعمل شركات إسرائيلية كبرى عديدة في تلك المستوطنات بما في ذلك بنوك مثل "ليئومي" و"هبوعليم" إضافة إلى شركات مزودة للاتصالات والإنترنت وسلاسل متاجر كبرى وغيرها. 

ولم يقدم التقرير تفصيلًا للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.

لكنه أتى على ذكر تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة لامتلاكها أسهمًا في شركات غير إسرائيلية مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة "كاتربيلر" التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات.

ووفقا لائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، تتحمل تلك الشركات الأوروبية مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولية وعدم تورطها في جرائم دولية.

وقبل نحو سنة نظمت فاعليات نشاطًا تحت عنوان أسبوع دعم الاقتصاد الوطني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل مشاركة واسعة من الأفراد والمؤسسات وبمساندة متطوعي حملة مقاطعة إسرائيل.

وأصدرت الأمم المتحدة العام الماضي قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية وكان من بينها كل من "أير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر". 

وأُعدت القائمة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب بـ"قاعدة بيانات" للشركات التي تستفيد من الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

واعتبرت هذه الخطوة التي لقيت إدانة شديدة من قبل الجانب الإسرائيلي بينما رحب بها الفلسطينيون، انتصارًا للحركة الوطنية لمقاطعة إسرائيل "بي دي إس".