اتفاق أوروبي بريطاني للتعاون حول المنافسة.. على ماذا ينص؟

وضعت بروكسل ولندن، اليوم الثلاثاء، اللمسات النهائية لاتفاق يتيح للمفوضية الأوروبية وسلطات المنافسة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي التعاون في التحقيقات مع نظيرتها البريطانية.

وأعلنت المفوضية أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ "فور انتهاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من إجراءات التصديق عليه".

ويتعين الحصول على موافقة المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي.

تقارب أوروبي بريطاني ما بعد بريكست

ويأتي هذا التقارب نتيجة رغبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستئناف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وقالت مارغريت فيستاغر المفوضة المكلفة بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان: "إن هذا الاتفاق يعزز علاقتنا وسيساعد في ضمان تنسيق تطبيق قواعد (المنافسة) بين سلطاتنا القضائية، بما يحقق المنفعة النهائية للشركات والمستهلكين".

ورحبت المديرة العامة لهيئة المنافسة البريطانية سارة كارديل بالاتفاق الذي "سيتيح العمل بشكل أوثق مع السلطات في الاتحاد الأوروبي حول الشؤون المشتركة وقضايا المنافسة المتبادلة، دون عوائق عديمة الفائدة".

على ماذا ينص الاتفاق؟

وينص الاتفاق بشكل خاص على أن التحقيقات الرئيسية المتعلقة بمكافحة الاحتكار والاندماج ستخضع لإخطار متبادل.

وأوضحت المفوضية أنه سيمكن من "تنسيق التحقيقات، إذا لزم الأمر، بين السلطات القضائية المعنية" ووضع "مبادئ واضحة للتعاون" تهدف إلى تجنب أي تعارض.

ونصت اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المبرمة في سياق بريكست، على إمكانية إبرام اتفاق "تكميلي" محدد حول التعاون في مجال المنافسة.

وكان البرلمان الأوروبي، أعلن المصادقة على اتفاق التجارة لما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وفقًا لنتائج التصويت التي أُعلنت رسميًا في أبريل، نيسان 2021.

ووافق حينها 660 من أصل 697 نائبًا على النص الذي عارضه خمسة، بينما امتنع 32 عن التصويت.

ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ تاريخي".

كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن، حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.