تتواصل في مدينة بوزنيقة المغربية الاجتماعات بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبية لمناقشة المناصب السياسية والتعيينات والمرشحين.
وتصدّر إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات نهاية العام الجاري، الاهتمام داخل ليبيا وخارجها، وسط ترحيبٍ دوليّ بالاتفاق.
وفي وقتٍ حدّدت البعثة الأممية مهلة أسبوع لمن يهمه الترشح ليكون عضوًا في أول حكومة انتقالية موحدة منذ رحيل نظام معمر القذافي، طُرِحت تساؤلات حول مدى صمود الاتفاق وآليّات تنفيذه.
آلية أكثر تعقيدًا
بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، فإنّ أعضاء ملتقى الحوار السياسي سيصوّتون على المرشحين لمناصب ورئاسة الحكومة في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط، بعد أن صوّتوا قبل أيام عبر الهاتف في جنيف لصالح اعتماد آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد.
إلا أنّ عملية التصويت الجديدة ستكون أكثر تعقيدًا، وستمر عبر مراحل تنتهي بإعلان ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي ورابع لرئاسة الحكومة الانتقالية، وفي ذلك خطوة أولى في مشوار الألف ميل حتى الوصول إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية العامة التي يرجح أن تجري في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
مصلحة ليبيا؟
لكنّ الباحث السياسي سامي العالم لا يرى في كلّ هذه الخطوات، "نظرة لمصلحة ليبيا"، معربًا عن اعتقاده بأنّ الأمم المتحدة تريد تعجيل إنشاء هذه الحكومة التوافقية لضمان "بقاء عقيلة صالح وخليفة حفتر في السلطة، لأن التململ في المنطقة الشرقية كبير جدًا".
ويقول العالم، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "الساعة الأخيرة"، إنّ هناك "صراعًا على الكراسي"، مضيفًا: " لو أرادوا خيرًا بليبيا فليعجّلوا بانتخابات برلمانية بدل التحالف على تقاسم السلطة".
ويشدّد على أنّ جميع المعايير المُعتمَدة "تصبّ في مصلحة المتنفذين في السلطة ومن يدور في فلكهم ومن يدور في فلك الأمم المتحدة"، مستنكرًا ما يصفه بـ"التجاوز الدستوري الكبير" الذي حصل في إعلان الغردقة، عبر الاتفاق على "تحصين" مخرجات لجنة الدستور من الطعن، وهو ما يعتبره "تدخّلاً سافرًا في القضاء".
ويرى أنّ المعايير المناطقية والجهوية والقبلية والسياسية، لا المهنية، هي التي لا تزال تغلب، مستغربًا "الضغوط وهذه السرعة في إنتاج شيء ملموس على الأرض من دون إشراك حقيقي لليبيّين ومن ينوب عنهم".
