اتفاق على قانون وموعد للانتخابات أو أزمة جديدة.. ليبيا أمام مفترق طرق

تراوح النقاشات بشأن مشروع قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية مكانها تحت قبة البرلمان الليبي.

فبعد إقرار لجنة قانون الانتخابات المشتركة 6+6 التعديلات اللازمة على مشروع القانون كان يفترض أن يحسم مجلس النواب مصير هذه التعديلات وتضمينها في الإعلان الدستوري، لكن البرلمان قرّر إعادة القانون المعدل إلى أروقة اللجنة من جديد بهدف المراجعة.

ولا يزال قانون انتخاب الرئيس وشروطه عبر السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بخوض غمار سباق الرئاسة إلى جانب شروط الترشح لمجلس الأمة محل تنازع ويفتقد لضمانة تطبيقه والالتزام بتنفيذه.

مفترق طرق سياسية وأمنية

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الإثنين، لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".

وأمام ذلك، تقف ليبيا على مفترق طرق سياسية وأمينة، فإما اتفاق على قانون وموعد للانتخابات، وإما أزمة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وبقي أمام القوى السياسية فرصة أخرى للتوصل إلى اتفاق محدد، من بين خيارات الاتفاق على القانون المعدل وهو متعثر حاليًا، أو التمديد لفترة انتقالية ثالثة، وهو ما يقابل شعبيًا بالرفض أو خيار التصعيد العسكري الجالب للتوتر وعدم الاستقرار.

وجرت مباحثات استمرت أيامًا عدة في المغرب، حيث أعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) توافقًا حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ورغم ذلك يثير قانون الانتخابات جدلًا سياسيًا في ليبيا حيث يتوقع أن يزداد التراشق السياسي في الأيام والأسابيع المقبلة.