أعلن وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة وعودتها إلى ثكناتها.
ولفت مراسل "العربي" في طرابلس إبراهيم العبدلي إلى أن تصريحات الوزير الليبي أثارت تساؤلات أكثر من الإجابات.
وأوضح أن هذه التصريحات جاءت ضمن مؤتمر صحفي عقد لتوضيح ملابسات جريمة قتل ارتكبت في الأيام الماضية وطالت عشرة أشخاص تابعين لجهاز دعم الاستقرار.
أجهزة تابعة للداخلية الليبية
وذكر وزير الداخلية بعض الأجهزة التابعة في الأساس لوزارة الداخلية كقوة دعم المديريات أو جهاز الأمن العام وهي أجهزة تابعة للوزارة، ما يثير تساؤلات حول سبب إخراج وزارة الداخلية أجهزة تابعة لها من طرابلس.
وتعمل في طرابلس قوة العمليات القضائية بالإضافة إلى الشرطة القضائية. ويشير المراسل إلى أن الوزير ربما كان يقصد قوة العمليات القضائية وليس الشرطة القضائية في تصريحاته.
كما لفت المراسل إلى أن الوزير أفاد بأن هذه الأجهزة ستعود إلى مقراتها، الأمر الذي أثار أسئلة حول المقصود من ذلك، حيث أن مواقع جميع الأجهزة التي ذُكرت هي في العاصمة طرابلس أو على أطرافها.
رسالة تطمينية
ويرى البعض أن الوزير أراد إرسال رسالة تطمينية، إذ تتداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تتحدث عن توتر بين بعض الأجهزة الأمنية الموجودة في العاصمة، ما يثير تخوف من نشوب اشتباكات بين هذه الأجهزة في أي وقت. ويوضح المراسل أن الوزير ربما أراد أن يؤكد على وجود توافق بين قادة الأجهزة الأمنية الموجودة في العاصمة وأن الحكومة تتابع عملها.
ولم يوضح الوزير آلية تنفيذ الاتفاق، لا سيما أنه حدّد مهلة زمنية أقصاها بعد شهر رمضان المقبل لإخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة وعودتها إلى ثكناتها.
