اتهامات لروسيا.. وزارة العدل الأميركية تحقّق في تسريب "وثائق عسكرية سرية"

اتهم ثلاثة مسؤولين أميركيين، اليوم السبت، روسيا أو عناصر موالية لها بالوقوف خلف تسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فتحت تحقيقًا في التسريب، قلّل مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك من أهمية الوثائق، قائلًا إنها "تحتوي على قدر كبير جدًا من المعلومات الوهمية، و مجرد عناصر عادية لألاعيب المخابرات الروسية. ولا شيء أكثر من ذلك"، معتبرًا أنّ روسيا تحاول استعادة زمام المبادرة في الحرب على بلاده.

بدوره، لم يرد الكرملين أو السفارة الروسية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

وقال المسؤولون الأميركيون الثلاث لوكالة رويترز إنّ الوثائق تبدو صحيحة، لكن جرى تعديل بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، لا سيما التقليل من حجم الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية.

وأضاف المسؤولون الثلاثة أنّ تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في عملية التسريب نفسها.

ماذا تحتوي الوثائق المسرّبة؟

وأمس الجمعة، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية هذه التسريبات التي تتناول إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لدعم أوكرانيا في وجه الحرب الروسية عليها، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وتتضمّن الوثائق التي تحمل تاريخ الأول من مارس/ آذار 2022، وتحمل ختم "سري" و"سري للغاية"، أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدًا من بينها تسعة تدرّبها الولايات المتحدة، وتكشف الوتيرة التي تستخدم بها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز "هيمارس"، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة والتدريبات التي يوفّرها الغرب للجيش الأوكراني.

وذكرت إحدى الوثائق أنّ ما بين 16 ألفًا و17500 جندي روسي قُتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022. بينما يقول مسؤولون إنّ الولايات المتحدة تعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير، ويبلغ حوالي 200 ألف روسي بين قتيل ومصاب.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّها حصلت على العشرات مما يبدو أنها وثائق سرية يعود تاريخها إلى أواخر فبراير ومطلع مارس، تتضمّن تحليلات أميركية "شديدة الحساسية حول الصين ودول أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "إنّ الوثائق تم إعدادها في فصل الشتاء للجنرال مارك ميلي وكبار المسؤولين العسكريين، لكنها كانت متاحة أيضًا لعدد من الأفراد والمتعاقدين الذين يمتلكون تصاريح أمنية".

وتمّ تداول بعض هذه الوثائق على منصة "ديسكورد"، قبل أن تنتشر على تطبيقي "تلغرام" و"تويتر".

وتسريب مثل هذه الوثائق الحساسة أمر غير معتاد، ومن شأنه أن يؤدي تلقائيًا إلى إجراء تحقيق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ: "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تراجع الأمر".

بدوره، أكد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في بيان، أنّ الوكالة على علم أيضًا بالمنشورات وتبحث المسألة.