اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بـ"التدليس وعدم نقل الحقيقة" للشعب، والإدلاء بتصريحات صحافية غير صحيحة مؤخرًا.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء، قال المشري: "هذا الرجل خرج في تصريحات صحافية أقل ما قد يقال فيها إنها تدليس وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي".
وأشار المشري في حديثه إلى تصريحات للسائح في 24 مايو/أيار الماضي، قال فيها إن "المجلس الأعلى للدولة وعقب استلامه لقانون الاستفتاء على الدستور في 2018 أرسل رسالة إلى المفوضية يطلب تنفيذ إيقاف فوري لهذه العملية (الاستفتاء)".
وأضاف حينها في مقابلة مع قناة "wtv": "اليوم نتفاجأ أن مجلس الدولة يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور بنفس القانون رقم 6".
المفوضية "تتلكأ" بدون أي أسباب
لكن المشري أوضح خلال المؤتمر الصحافي أن "مجلس الدولة كان معترضًا على القانون الأول (رقم 6) قبل التعديل بموجب قانون رقم 1 لسنة 2019"، دون توضيح الفارق بين القانونين، مضيفًا أن "هناك شبهة تقول إنّه إذا تم الاستفتاء على الدستور فقد تؤجل الانتخابات، وهذا غير صحيح".
وعلل ذلك "بأن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز وتم تسليمه للمفوضية منذ فبراير/شباط 2019". واستطرد بأن المفوضية "تتلكأ بدون أي أسباب عن إجراء الاستفتاء".
وتابع: "نستطيع قبل نهاية شهر 7 أو شهر 8 أن ننجز الاستفتاء على الدستور".
وحول من يقف وراء عرقلة الاستفتاء، قال المشري: "المعلومات التي لدينا أن المجرم القابع في الرجمة (خليفة حفتر) أبلغ كل الجهات الدولية وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور".
وكشف أن حفتر غير راض على بعض مواد الدستور مثل "مادة ازدواجية الجنسية (تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا)".
المشري يحذر من "صراع أعنف"
وفي سياق متصل، أعلن المشري، فتح باب القبول وتقديم السير الذاتية للمناصب السيادية ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا لمخرجات اجتماعات "بوزنيقة 1".
وعبّر عن تخوفه من أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة، واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات؛ قد يسفر عن "صراع أعنف".
وشدّد المشري على أن مجلسه متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، مؤكدًا القدرة على إنجاز هذا الاستحقاق دون تعارض مع الموعد المحدد للانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
كما أكد تمسك المجلس بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، معتبرًا أن هذا "خيار استراتيجي" للمجلس، ودعا كل السلطات والمؤسسات الحكومية للعمل على توفير مناخ مناسب لإجراء هذا الاستحقاق.
وتابع، أن مجلسه يرفض توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية، ودعا الأطراف المحلية والدولية المعنية بالانتخابات إلى الالتزام بدورها، لضمان إجراء انتخابات نزيهة تقبل نتائجها كل الأطراف.
واختتم المؤتمر الصحافي بالقول: "لم ألتق بعقيلة صالح في المغرب ومستعد للقاء أي مسؤول ليبي شرط أن يكون التشاور فوق الطاولة".
هدف الزيارة الليبية لم يتحقق
وكان المغرب قد أعلن انتهاء زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري يوم السبت الماضي بعد يومين من وصولهما إلى الرباط.
وكانت مباحثات الرباط تسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في مسألة شغل المناصب السيادية، التي يؤمل أن تؤدي إلى توحيد المؤسسات الليبية.
وفي هذا الصدد، يرى رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث من تونس، خلال حديث مع "العربي"، أن الهدف الذي تم من أجله الاجتماع لم يتحقق، لأن الموضوع يتعلق بـ7 وظائف تعتبر مفتاحية، لا سيما المصرف المركزي الليبي ومؤسسات النفط الليبية، متوقعًا أن يعود الوفدان إلى ليبيا من أجل تفاوض جديد على مقايضة أخرى.
ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجًا سياسيًا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
