اجتماع لمجلس الأمن حول ميانمار.. وزعيم الانقلاب يقول إن الاستيلاء على السلطة كان حتميًا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في بورما، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجيش البورمي إلى "الإفراج فورًا عن المعتقلين خلافًا للقانون".

كذلك يدعو النص إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب "الأطراف كافة بالتزام القواعد الديموقراطية"، من دون أي إشارة إلى عقوبات.

ويتطلّب تبنّي النص موافقة الصين، الداعم الرئيس لبورما في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو، علمًا بأنه إبان أزمة الروهينغيا في العام 2017 أحبطت الصين كل المساعي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول بورما أو حتى إصدار أي بيان مشترك.

واعتبرت بكين أن حملة القمع ضد أبناء هذه الأقلية المسلمة، هي شأن بورمي داخلي.

الجلسة

صرّح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، بأن الجلسة مغلقة بناء على طلب الصين.

ومن المقرر أن تقدّم الدبلوماسية السويسرية كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما في الجلسة؛ إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات في بورما.

وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة إلى اجتماع بشأن بورما، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة. وبسبب الانقلاب العسكري، بات هذا الاجتماع طارئًا ومغلقًا.

وردًا على سؤال خلال عرضه الصحافي اليومي عما سيقرره مجلس الأمن، أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن "المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد" بإزاء التطورات الأخيرة في بورما.

تصريح زعيم الانقلاب

نفّذ الجيش البورمي الإثنين انقلابًا من دون إراقة دماء، واعتقل الزعيمة اونغ سان سو تشي (75 عامًا) ومسؤولين آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، ما أثار إدانات دولية.

وأبلغ مين أونغ هلاينغ قائد الانقلاب العسكري حكومته الجديدة خلال أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، أن استيلاء الجيش على السلطة "كان حتميًا" بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات في العام الماضي، الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.

ونقل المكتب الصحافي عن هلاينغ قوله "على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد. وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة نحن في حاجة لإدارة البلاد. وخلال حالة الطوارئ ستكون الانتخابات ومكافحة كوفيد-19 من بين الأولويات".

مصير سو تشي

دعا حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في ميانمار اليوم الثلاثاء قادة الجيش إلى إطلاق سراح "زعيمته وزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي فورًا والاعتراف بفوزها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، وذلك بعد يوم واحد من سيطرةالجيش على البلاد.

ولا يزال مكان سو تشي، مجهولًا بعد مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقالها.

وقال مسؤول بارز من حزبها، إنه علم بأنها بصحة جيدة ولم تنقل من المكان الذي احتجزت فيه بعد الانقلاب على حكومتها.

وقال كي توي المسؤول بالحزب في منشور على فيسبوك ذكر فيه أيضًا أحد حلفائها: "ليس هناك خطط لنقل أونج سان سو تشي والطبيب مايو أونغ. علمنا أنهما بصحة جيدة". وكان قد قال في منشور سابق إنها في منزلها.

وتابع أنه سُمح لأعضاء البرلمان من الحزب الذين اعتُقلوا أثناء الانقلاب بمغادرة مكان احتجازهم. 

الموقف الأميركي

من جهتها، اعتبرت الولايات المتحدة رسميًا الثلاثاء أن ما حدث في بورما هو انقلاب عسكري يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة الأميركية المقدمة للحكومة البورمية.

وأضافت أن هذا القرار القانوني "يفضي إلى بعض القيود على المساعدة العامة لحكومة بورما"، موضحة أن المساعدة المباشرة للدولة البورمية توقفت تلقائيًا، لكن هذا يشكل "قسمًا يسيرًا" من المساعدة كون "القسم الأكبر" يمر "بمؤسسات المجتمع المدني"، من دون أن تحدد قيمة هذه المساعدة.

وتابعت "إضافة إلى ذلك، سنعيد النظر في جميع برامجنا للمساعدة" بحيث لا يستفيد منفذو الانقلاب منها في شكل غير مباشر.

أما المساعدة الإنسانية وخصوصًا لمسلمي أقلية الروهينغيا وكامل المساعدة "التي يستفيد منها الشعب البورمي مباشرة" فلن تشملها هذه القيود، وفق الخارجية الأميركية.