أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن القوى الدولية ستعقد اجتماعًا مع إيران الجمعة، عبر تقنية الفيديو "لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة" إلى الاتفاق النووي الإيراني.
وقال في بيان إن الاجتماع سيرأسه "نائب الأمين العام المدير السياسي لقسم العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا"، مشيرًا إلى أنه سيضم ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.
ودخلت قطر في فبراير/ شباط الماضي، على خط الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في قضايا بينها الاتفاق النووي.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020 أعلنت طهران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق، ردًا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين بقصف جوي في بغداد.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
ترحيب أميركي
من جهتها، رحّبت الولايات المتحدة الخميس بالاجتماع المرتقب بين القوى الدولية وإيران، مؤكدة استعدادها لاتّخاذ "خطوات متبادلة" للعودة إلى اتفاق 2015.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "بالطبع نرّحب بهذه الخطوة ونعتبرها إيجابية". وكان برايس قد كشف الأربعاء عن استعداد واشنطن للعودة للاتفاق النووي، بشرط أن تعود إيران أولا إلى الوفاء بالتزاماتها. وأوضح أن المشاورات جارية مع الشركاء الأوروبيين لبحث الوسائل لتحقيق ذلك.
وقال برايس اليوم: "نحن على استعداد للسعي للعودة إلى الوفاء بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق) بما يترافق مع قيام إيران بالأمر ذاته".
وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع شركائها بشأن "الطريقة الأمثل لتحقيق ذلك، بما يشمل سلسلة خطوات أولية متبادلة". وتابع: "ننظر في الخيارات المتاحة للقيام بذلك، بما في ذلك محادثات غير مباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين".
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.
