عقد أعضاء في مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، اجتماعًا غير رسمي، في العاصمة طرابلس بهدف دعم إجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة، وتوحيد الآراء بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة البرلمان المقبلة.
وتشهد ليبيا حراكًا سياسيًا واسعًا، ومشاورات لحسم مصير العملية السياسية منذ فشل إجراء الانتخابات العامة، فيما تسود مخاوف كبيرة من الدخول في حالة انقسام آخر، عشية انعقاد جلسة مجلس النواب لتحديد رئيس جديد للسلطة التنفيذية.
وتزامن الاجتماع مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التوصل إلى تفاهمات مع مجلس النواب على خارطة طريق موحدة، واعتماد المسار الدستوري، مشيرًا إلى أنّ تغيير السلطة التنفيذية ليس أولوية في المرحلة الحالية.
وقال المشري إن الاتجاه يصب في توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواده قبل تلك العملية، أو الاتفاق على قاعدة دستورية.
محاذير عدم التوافق
وفي هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي: إنّ المشري تطرّق إلى عدة نقاط مهمة، لافتًا إلى أنه رمى الكرة في ملعب مجلس النواب، في حديثه عن الخيارات الممكنة للتوافق، ما يعني العودة إلى المربع الأول الذي أفشل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2018، "لذا فإن خطوات مجلس النواب يجب أن تكون حذرة ودقيقة وحاملة لتنازلات حقيقية".
واعتبر الحاجي في حديث إلى "العربي" من طرابلس أن التوافق الذي جمع المجلس الأعلى والبرلمان هو بمثابة خارطة طريق، للذهاب إلى المسار الدستوري، كذلك هو يحمل توافقًا غير معلن لتأجيل الانتخابات لنحو سنة أو أكثر.
بدورها، قالت المرشحة للرئاسة ليلى بن خليفة في حديث إلى "العربي": إن "الخروج باتفاق مشترك بين كل الأطراف قد يدفع قدمًا باتجاه دعم مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تكون هي صانعة القرار، كذلك قد يكون ذلك أحد سبل الضغط على المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين".
