أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان عن إضراب عام يوم الأربعاء المقبل 26 مايو/ أيار الجاري، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.
وأشار الاتحاد العمالي في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن "الانهيار أصاب القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتبخّرت أموال المودعين وهربت أموال المتنفّذين، وأصبح الشعب بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر".
"الفلتان مستشرٍ"
وتقول حكومة تسيير الأعمال اللبنانية إن مليارات الدولارات هرّبها سياسيون ونافذون إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو عام ونصف.
وبينما يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في القنوات الرسمية اللبنانية 1510 ليرات، فإن السوق الموازية (السوداء) تسجل أسعار صرف تتجاوز 12.5 ألف ليرة لكل دولار.
ولفت الاتحاد إلى أن التراجعات الاقتصادية والمالية "انعكست على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية"، موضحًا أن "الانهيار شمل المنظومة الصحية والتربوية والبيئية".
ورأى أنه "لا سلطة تراقب ولا سلطة تحاسب، والفلتان مستشر في كل القطاعات". وأضاف أن "الجوع يتغلغل بين المواطنين، وعلى كل المسؤولين التنبه لهذا الواقع والعمل بصورة جدية لاستدراك خطورته".
ويختلف سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلّف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف حول عدد الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء لا سيما المسيحيين منهم.
ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
