أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، عزمه تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وإتمام المحادثات مع صندوق النقد الدولي، ومعالجة خطة الكهرباء مع مصر وسوريا والأردن.
فقد صرح رئيس الحكومة اللبنانية بذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت، عقب نهاية مشاوراته غير الملزمة مع الأطراف السياسية لتشكيل حكومة جديدة والحصول على آراء النواب حولها، في ظل دعوات للإسراع بذلك والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وشدد رئيس الوزراء على أنه سيأخذ بقسم كبير من الآراء التي سمعها، مشيرًا إلى أن كل الأطراف على علم بالوضع السائد في لبنان لذلك يرى أن كل ما ذكر خلال المناقشات يصب في المصلحة الوطنية، "ولو من زوايا مختلفة".
وقال ميقاتي للصحافيين: "المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي، وفيما يتعلق بخطة الكهرباء، إضافة لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
وتابع: "سترى الحكومة النور بطريقة سليمة".
ويوم 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
أما في ملف الكهرباء، فقد اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز.
استشارات وتحديات أمام ميقاتي
وأنهى ميقاتي اليوم الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة، بعد حوالي أسبوع من تكليفه وسط تحديات كبيرة أمامه لتأليف سريع ولا سيما أنه كلف بـ 54 صوتًا فقط أي بأقل من الأصوات المطلوبة لنيل حكومته الثقة من مجلس النواب.
وفي وقت أفادت مصادر "العربي" أن ميقاتي وضع أكثر من تشكيلة حكومية، يهمس البعض بأن التأليف قد يطول على وقع الصراع السياسي والاستحقاقات الدستورية الأمر الذي قد ينذر بتعطل ولادة الحكومة لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية آخر هذه السنة.
كما تشترط بعض الأطراف على الرئيس المكلف أن تضم الحكومة المعهودة، وجوهًا حزبية لا مستقلة على وقع تعاظم المخاوف من انفجارٍ اقتصادي واجتماعي من جديد مع اشتداد الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.
وكان ميقاتي ترأس الحكومة الأخيرة منذ سبتمبر/ أيلول 2021 بعد فراغ دام 13 شهرًا، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في مايو/ أيار الماضي، بعد الانتخابات البرلمانية.
