كشف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد.
وأوضح عبد الملك، في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أن بلاده تمر حاليًا "بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ ثماني سنوات، ومخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار" وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وشنت جماعة الحوثي، منذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
تراجع إنتاج النفط
واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليًا إلى 60 ألف برميل يوميًا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميًا في حين كان يزيد الإنتاج على 450 ألف برميل يوميًا في عام 2007 بحسب البيانات الرسمية.
ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من الموازنة.
وتحدث رئيس الوزراء اليمني عن جهود حكومته ووضعها الخطط القصيرة والمتوسطة المدى والخيارات المختلفة لمواجهة التحديات والتعامل مع الأوضاع الصعبة القائمة حاليًا، وتفادي حدوث الانهيار، وكيفية استغلال الدعم بالشكل الأمثل وتسخيره لخدمة اليمن واليمنيين، وتحقيق التحسن التدريجي للأوضاع والخروج من الوضع الهش صوب التعافي والاستقرار بعد الظروف الصعبة، بما في ذلك الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا.
وتحدث عبد الملك عن التحديات التنموية التي تواجه اليمن، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة والحاجة إلى استثمارات ورؤس أموال كبيرة لتحسين الخدمة وتقليص الإنفاق عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة والوقود الرخيص.
وأدى الصراع الدامي المستمر منذ قرابة 8 سنوات إلى تدمير الاقتصاد اليمني واضطرار 80 بالمئة من السكان إلى الاعتماد على المساعدات، ودفع الملايين إلى براثن الجوع وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة.
