في خطوة تصعيدية، تستعين الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنين للحد من البناء الفلسطيني في نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، التي تشهد منذ فترة طفرة استيطانية، أثارت انتقادات فلسطينية ودولية واسعة.
وقبل أسبوع، قررت وزارة شؤون الاستيطان، تخصيص 6 ملايين دولار أميركي لتمويل قيام المستوطنين بهذا النشاط باستخدام مختلف السبل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير شؤون الاستيطان، تساحي هانغبي، تأكيده آنذاك موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدخول بزخم كامل في هذه الحملة للمنطقة "ج" بالضفة.
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، والتي تقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. ووفق تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا"، فقد تم تخصيص غالبية المنطقة "ج" لصالح المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمّعات الفلسطينية. ورأى التقرير أن هذه الحملة الاستيطانية تعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش في التجمّعات الفلسطينية، وله تداعيات كبيرة على جميع سكان الضفة الغربية.
وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، ذكر تقرير سابق لـ"اوتشا" أن إسرائيل هدمت 644 مبنى فلسطيني في المنطقة "ج" خلال عام 2020 بدعوى البناء دون ترخيص. وحذر من مغبة استمرار أوامر هدم المنازل الفلسطينية على معدلات التهجير وإخلال سبل العيش، وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات.
من جهتها، أشارت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في بيان، إلى قرار السلطات الإسرائيلية بإقامة 12 ألفا و159 وحدة استيطانية في المنطقة "ج" خلال عام 2020. واستنادًا إلى البيان ذاته، فإن أكثر من 441 ألفا من المستوطنين يعيشون في 132 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة.
وسمحت صفقة القرن لإسرائيل بضم نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، لكنّ أحزابًا يمينية إسرائيلية تريد ضم جميع المنطقة "ج" بالضفة الغربية أيضا. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المنطقة منذ عام 1967.
بدوره، كشف تقرير لمكتب الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي طاقمًا مختصًا بمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق "ج" من الضفة الغربية. وأوضح التقرير أن وزارة شؤون الاستيطان الإسرائيلية تعتزم إنشاء أقسام للتفتيش على البناء الفلسطيني في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك منح طائرات مسيّرة للمستوطنين. وتمول الحكومة الإسرائيلية رواتب الجولات التفتيشيّة الميدانيّة، وشراء سيارات وطائرات مسيّرة ووسائل حراسة إلكترونيّة وتصوير جوي، بالإضافة إلى بناء الجدران.