دعت عضو لجنة الخطة والموازنة في المجلس النيابي المصري، آمال عبد الحميد، إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر، على غرار دول العالم الأخرى، في إطار البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت البرلمانية المصرية أن الأندية بدأت تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، بحصولها على 800 مليون جنيه من موازنة الشباب والرياضة سنويًا.
ويرى خبراء الاقتصاد في خطوة خصخصة الأندية الرياضية ضرورة ملحة في هذه الفترة، باعتبار أن الرياضة باتت سلعة مهمة في العديد من دول العالم، بينما حذر آخرون من هذه الخطوة لاعتبارات سياسية، مطالبين بالاستثمار فيها دون اللجوء إلى الخصخصة مع التشجيع على إنشاء أندية جديدة.
انعكاسات تعويم الجنيه
وفي هذا الإطار، أشار الصحفي والمحلل الرياضي محمد زيادة، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن أزمة الدولار الحالية تلقي بظلالها منذ أكثر من سنة على الكرة المصرية، ومن المتوقع أن تشتد خلال العامين المقبلين، لاسيما حين تلجأ الأندية الكبيرة كالأهلي والزمالك لإبرام صفقات مع اللاعبين الأجانب.
وخفضت مصر سعر عملتها المحلية منذ مارس/ آذار الماضي، بشكل تدريجي حتى اليوم، من متوسط 15.7 جنيهًا لكل دولار، وصولًا إلى 29.6 جنيهًا حاليًا، كأحد متطلبات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.
وأوضح زيادة أن قيمة صفقات استقدام اللاعبين الأجانب بالدولار الأميركي، باتت تشكل الضعف في العملة المحلية الآن، وهو ما أدى لارتفاع الميزانية المالية للأندية الكبيرة في البلاد.
نهج "الدوري السعودي"
وأضاف زيادة أنه بناء لما تقدم، فإن طرح موضوع خصخصة الأندية في هذه اللحظة إيجابي، رغم وجود بعض الاعتراضات من جماهير الأندية الكبيرة، التي تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى طرح الأندية للبيع، وهو أمر غير وارد.
وأكد زيادة أن المقترح البرلماني يشمل جميع الأندية المصرية، الصغيرة منها في المحافظات والكبيرة كذلك، لذا فإن الأمر بات يثقل كاهل وزارة الشباب والرياضة، ويبدو أن الحل الأمثل هو باتباع نهج الدوري السعودي، بعد أن انضمت كبريات النوادي هناك إلى الصندوق السيادي الذي وقع معها اتفاقيات تجارية طويلة الأمد.
