أعلن البنك الإفريقي للتنمية أنّ اقتصاد القارة سيعاود النمو في شكل إجمالي خلال عام 2021 بعد الركود الذي سبّبته جائحة كوفيد-19، فيما حذر من أن الفقر والدّين العام سيواصلان الارتفاع.
وكان الانكماش بنسبة 2,1 بالمئة لاقتصادات عموم إفريقيا تسبب بركود هو الأول خلال 50 عامًا، لكنّه سيفسح المجال لنمو بنسبة 3,4 بالمئة هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي في 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدوليّ نموًا بنسبة 3,1 بالمئة أقل تفاؤلًا من المصرف الإفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاستثمار في البلدان الإفريقية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية.
أقوى انتعاش
وتوقع المصرف الإفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة بنسبة 6,2 بالمئة، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها في شكل أكبر العام الفائت.
وأشار المصرف الى أنّ البلدان المصدّرة للنفط والمواد الخام مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب افريقيا تحقق نموًا بنحو 3 بالمئة، فيما تحقق الاقتصادات الأكثر تنوعًا مثل ساحل العاج وإثيوبيا نموًا بنحو 4,1 بالمئة، بعدما عانت بالفعل من آثار أقل حدة للجائحة في 2020.
فقر مدقع
وسلّط تقرير المصرف الضوء على أنّ 39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد البالغ 1,9 دولارًا في اليوم الواحد، في زيادة عن الرقم البالغ نحو 30 مليون شخص العام الفائت. وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في افريقيا بالفقر المدقع، نحو ثلث سكان القارة، في انتكاسة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت.
وقال التقرير "كان لصدمة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها أثار مباشرة على توازن الموازنات وأعباء الديون". وتضاعف العجز تقريبًا العام الماضي لنحو 8,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكتب رئيس المصرف أكينوومي أديسينا في التقرير "نحن بحاجة لمعالجة الدّين في إفريقيا وتحديات تمويل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدوليّ" والدائنين من القطاع الخاص. لكنّه أيضًا حضّ قادة القارة على اتخاذ "إصلاحات جريئة للحد من كافة أشكال التسرب في الموارد العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية".
