رجّحت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" انهيار الاقتصاد الأفغاني بعد الانسحاب السريع للقوات الأميركية من البلاد، وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتتوقع "فيتش" حاليًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 9.7% مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل، بينما توقعت سابقًا نموًا بنسبة 0.4% لهذا العام.
وجاء في تقرير صادر عن "فيتش سوليوشن"، الجهة البحثية لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أن "الطريقة المضطربة للغاية التي غادرت بها قوات الأمن الأميركية البلاد واستيلاء طالبان على السلطة سيعني أن البلاد ستعاني من مشكلات اقتصادية حادة على المدى القصير".
وأضافوا: "تميل المخاطر التي تشير إليها هذه التوقعات إلى الجانب السلبي بالنظر إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت أنواعًا مماثلة من الصدمات السياسية أدت أيضًا إلى حدوث انهيار على مستوى المؤسسات".
واعتبرت "فيتش" كذلك أن الاستثمار الأجنبي سيكون "ضروريًا" لتحسين الوضع في البلاد.
ونهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، احتج مئات الأفغان أمام أحد البنوك في العاصمة كابل؛ بسبب تأخر رواتب موظفي الخدمة المدنية، بعد إغلاق البنوك لأيام طويلة عقب سيطرة طالبان على البلاد، عدا عن تهاوي قيمة العملة الأفغانية بعد توقعات بندرة الدولار، كما من المتوقع أيضًا أن تشهد العملة مزيدًا من التقلبات.
وتُعتبر أفغانستان واحدة من بين 23 دولة صنفتها الأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو/ تموز الماضي، على أنها "بؤر للجوع"، إذ يواجه ما لا يقل عن 12 مليون شخص بين السكان البالغ تعدادهم 36 مليون نسمة؛ أزمة انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن معاناة البلاد من الجفاف الشديد.