الأردن يطلب 2.4 مليار دولار لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين في 2021

أعلن وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة، اليوم الأحد، أن بلاده بحاجة إلى 2,4 مليار دولار من المانحين الدوليين من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضي المملكة خلال العام الحالي.

وفي تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، قال الشريدة: إن الأردن يحتاج إلى 2,4 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية لهذا العام.

وأوضح أن جزءًا من هذا التمويل مخصص لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة. بينما يخصص جزء آخر للمجتمعات المستضيفة، وجزء "لتعويض الخزينة العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى".

وأضاف الوزير: "الأردن الذي استضاف 1,3 مليون من اللاجئين السوريين وأمن لهم حياة كريمة يعاني من ضغوطات اقتصادية وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام. لذلك دعا الشريدة المجتمع الدولي لأن يقوم "بالالتزام بتعهداته المسبقة".

وكشف أن بلاده خاطبت منذ الأسبوع الماضي مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة وأكدت لهم أهمية توفير الدعم المطلوب؛ "لتمكيننا من توفير الاحتياجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الأردن أطلق هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل يوم غد.

ومع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، حذّر ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، من مخاطر تتهدد الأمن الغذائي للاجئين السوريين هناك.

وقال مينديز: وفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65% على حافة انعدام الأمن الغذائي.

وتقول عمان: إن استضافة اللاجئين السوريين كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.

وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرّت في يناير/ كانون الثاني 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7,3 مليار دولار، بما معدله 2,4 مليار دولار سنويًا.

وفاقمت جائحة كورونا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7%.

وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل الى نحو 23%، في بلد تجاوز دينه العام 102% من الناتج الداخلي.