الأزمة السياسية العراقية.. هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة؟

لا تزال آمال تشكيل حكومة عراقية جديدة بعيدة المنال، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية،.

وفشلت عشرات المبادرات التي طرحتها مختلف الأطراف السياسية، في إذابة الجليد بين تحالف "إنقاذ وطن" والمكون من التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، وبين تحالف الإطار التنسيقي من جهة أخرى.

وأصرّ رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية، لكن الثلث المعطل للإطار التنسيقي حال دون ذلك في أكثر من جلسة برلمانية، مما دفعه إلى إعلان استقالة نوابه البالغ عددهم 73 نائبًا، بعيد إعلان انسحابه من الحياة السياسية.

وعقب الاستقالة، أدى النواب الجدد البدلاء لمقاعد الكتلة الصدرية اليمين الدستورية في البرلمان قبل أيام، وهو الأمر الذي صبّ في صالح الإطار الموالي لإيران، حيث كسب نحو 40 مقعدًا برلمانيًا.

ورأى البعض في هذه التطورات، مناورة سياسية من أجل حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة، فيما حذّر آخرون من تصعيد في الشارع العراقي ينتج عنه مزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

دور التيار الصدري

من جهته، توقّع عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، خالد عبد الإله، حصول حوارات مكثفة داخل الإطار التنسيقي من أجل حسم مسألة تشكيل الحكومة، ومن ثم الحديث عن الانفتاح على الأطراف الأخرى في التحالف الثنائي بين الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة.

وقال عبد الإله: إن بعض الأطراف في الإطار التنسيقي تتحدث بشكل واضح عن ضرورة وجود دور للتيار الصدري على الأقل في اختيار طبيعة الحكومة، مشيرًا إلى أن الصدر قد لا يتوقف عند حد الانسحاب من البرلمان، بل قد يقدم على خطوات إضافية والانسحاب أيضًا من السلطة التنفيذية.

واستبعد عبد الإله إعادة ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة، لافتًا إلى أن الإطار التنسيقي من المرجح أن يكون قد حسم هذه المسألة على أن يتم الحديث عن شخصية قد تكون مرغوبة من جميع الأطراف.