أكّد محققو الأمم المتحدة -اليوم الاثنين- أنّ عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات النظام السوري منذ بدء الأزمة، قد أصبحوا في عداد المفقودين. كما تعرّض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، وهو ما يصل إلى حدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المحققون في أحدث تقرير لهم إن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات النظام السوري، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، "ما زال مجهولاً مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات".
وأشار المحققون إلى أنّ جماعات المعارضة وما ينضوي تحتها من تنظيمات، نفذوا اعتقالات غير قانونية أيضًا وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.
واعتبر التقرير أنّ الاختفاء القسري للمعتقلين كان متعمدًا من قبل قوات أمن النظام على مدى السنوات العشر، بهدف إثارة الخوف في صفوف المعارضين وكـ "وسيلة للعقاب".
وقال المحققون إنّ هذه المسألة تمثل "صدمة وطنية" ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود من الزمن.
"أول حكم من نوعه"
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بقيادة باولو بينيرو، لمحاكمة كل من ارتكبوا هذه الجرائم من الجانبين (قوات الحكومة والمعارضة)، بالإضافة إلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم.
ورحّب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي، بالسجن لأربع سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد بجرم مشاركته في تعذيب مدنيين.
وقدّم المحققون معلومات للجهات المختصة الأسبوع الماضي، تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، واستُخدمت تقاريرهم أدلةً في محاكمة كوبلنتس.
وهذا الحكم الصادر هو الأوّل من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
بلغت أكثر من 900 ألف وثيقة.. أدلّة جمعت عن جرائم الأسد فاقت جرائم النازية #سوريا pic.twitter.com/XxfP0T6HJ9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2021
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين.
كما تمّ استخدام سجلات رسمية وصورًا وتسجيلات وصور أقمار صناعية، لتوثيق جرائم في أكثر من 100 منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
