أعلنت المتحدثة باسم المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن وجود مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة في جمهورية إفريقيا الوسطى وهيمنتها على هذا البلد قد يدفعان بالاتحاد إلى وضع حدّ لمهمّته التدريبية للقوات المسلحة هناك.
وكشفت المتحدثة نبيلة مصرالي عن إجراء مراجعة للإستراتيجية تشمل العوامل المؤثرة على التزام الاتحاد في مجال السلام، مشيرة إلى أن الأمر يتضمّن وجود جهات فاعلة وكيانات في المجال الأمني".
وأضافت أن هذه المراجعة تسمح بإبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتقدم وبإعطاء توصيات بشأن المسارات التي يمكن سلوكها، بما في ذلك احتمال إعادة النظر بالتفويض أو وقف المهمة.
وأعربت عن قلق الاتحاد حيال وجود مجموعة فاغنر في 23 دولة إفريقية والروابط الوثيقة جدًا لهذه الشركة مع روسيا.
وذكّرت بتقارير حديثة موثّقة وطنية ودولية، تندد بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها مدرّبون روس وموظّفون في مجموعات خاصة تنشط في إفريقيا الوسطى.
وأفاد مصدر أوروبي أن تقريرًا قُدّم إلى الدول الأعضاء يكشف عن سيطرة مجموعة فاغنر على كتيبة لجيش إفريقيا الوسطى دربها الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا بذلك معلومة تحدث عنها موقع "أي يو اوبزرفر" (EUobserver) الإلكتروني الإخباري.
عقوبات على أفراد وشركات
وأوضح المصدر أن هذا الوضع قد يرخي بثقله على القرار الذي ستتخذه الدول الأعضاء بشأن المهمة التدريبية التي أُطلقت عام 2016 وتمّ تمديد تفويضها حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2022.
ولدى الاتحاد الأوروبي مهمتا تدريب في مالي وفي إفريقيا الوسطى، معرّضتان للتهديد بسبب أنشطة مرتزقة مجموعة فاغنر في هاتين الدولتين.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدّ هذه المجموعة، وتم التوصل إلى توافق سياسي أثناء الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأوروبية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأعلن بوريل آنذاك بعد الاجتماع عن تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات.
وتحدّث عن احتمال تبني هذه التدابير التي تطالب بها فرنسا، أثناء الاجتماع الوزاري المقبل المقرر في 13 ديسمبر/ كانون الأول.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أوضح بعد الاجتماع، أنها ستكون عقوبات ضد أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات التي تعمل بشكل مباشر معها.
وحذر لودريان نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أي انخراط لمقاتلي المجموعة في النزاع الذي تشهده مالي.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تنصل من مسؤولية بلاده من تعاقد مالي مع المجموعة المثيرة للجدل، واكتفى بالقول: "إن مالي طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن فيها".
