رفض الاتحاد التونسي العام للشغل، اليوم الإثنين، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.
وقال الاتحاد إنه سيقاطع حوارًا "شكليًا ومعروف النتائج" حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية دعا إليه سعيّد الذي يستعد لإعادة صياغة دستور جديد.
كما أكد الاتحاد أيضًا أن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة قرار فيه، وافقت على تنظيم إضراب عام وطني احتجاجًا على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ في خطوة يتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيّد وتضعه في أصعب اختبار.
ويُعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيّد منذ سيطرته في الصيف الماضي على سلطات واسعة وحله للبرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ حكم الرجل الواحد.
وركز سعيّد على أجندته السياسية منذ الصيف الماضي عندما ألقى جانبًا بأغلب أجزاء دستور 2014 الذي حظي بتوافق واسع ليقول إنه سيحكم بمراسيم على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
اتحاد الشغل يطالب بـ"حوار وطني هادف"
وطالب اتحاد الشغل بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. لكنه رفض اقتراح سعيّد بالانضمام إلى مجموعة استشارية صغيرة من منظمات المجتمع المدني الأخرى التي يمكنها تقديم أفكار إصلاحية على أن تكون الكلمة الفصل للرئيس.
وأصدر سعيّد الأسبوع الماضي مرسومًا عيّن خلاله أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسًا للجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة مقصيًا الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحل محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسة في تونس.
عضو تنفيذية "مواطنون ضد الانقلاب" لمين البوعزيزي: #قيس_سعيد مكلف بمهمة قذرة ويريد أن يعيدنا إلى الاستبداد#للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/LDH0I9T1P5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 23, 2022
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري: "نرفض أي حوار تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتستبعد منه القوى المدنية والسياسية الوطنية".
وقال الطاهري إن موعد إضراب أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات الحكومية سيعلن في وقت لاحق.
وفي المواقف، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة التونسية رياض الشعيبي أن رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في الحوار موقف إيجابي.
وأشار في حديث إلى "العربي" إلى أن سعيّد لم يترك فرصة لأي حزب أو منظمة للعب دور في إيجاد حلول للأزمة السياسية.
محادثات مع صندوق النقد
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، يُنظر إليها على أنها ضرورية لتجنب الإفلاس الوطني، لكن اتحاد الشغل رفض اقتراح تخفيضات في الإنفاق ويريد بدلًا من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة.
ويقول مراسل "العربي" من تونس إن قرارات اتحاد الشغل لا تعني أنه سينضم في الوقت الحالي إلى الحركة الاحتجاجية في الشارع التونسي. لكن الاتحاد طرح في الفترة الأخيرة ما سُمّي بـ"الخط الثالث"، بمعنى عدم العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو الماضي وعدم تقديم صك على بياض للرئيس سعيّد الذي يواجه انتقادات كبيرة من معارضيه.
