الاتفاق النووي في مفترق طرق.. مسارات متقاطعة تقود للعودة إليه

يقف الاتفاق النووي الإيراني في مفترق طرق، حيث تسعى الإدارة الأميركية الجديدة لإحيائه وفق شروطها، مع إلزام إيران بتنفيذ بنوده مع القوى العالمية، بما في ذلك تفتيش منشآتها النووية ووقف زيادة تخصيب اليورانيوم، ومن ثمّ تأتي التعديلات الأميركية الجديدة المتعلقة بالصواريخ الباليستية والدور الإيراني الإقليمي.

لكن طهران التي تؤكد عدم تنصّلها من تعهّداتها الدولية، تطالب بخطواتٍ متزامنة مع واشنطن، وتعتبر أنّ الاتفاق الذي يلزمها بتقليص أنشطتها النووية، يلزم أيضًا الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عليها. وهي لا تبدي استعدادها لتقديم أيّ تنازلات على هذا الخطّ.

إزاء ذلك، تُطرَح تساؤلات حول استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في مساعي العودة للاتفاق النووي، وحول مقاربة طهران للموضوع في ظل تجاذبات داخلية وعلى أعتاب انتخابات رئاسية، إضافة إلى تأثيرات اتفاقات التطبيع الخليجية الإسرائيلية على الاتفاق.

وفيما تُطرَح علامات استفهام كذلك عن دور الاتحاد الأوروبي في كسر الجمود، والجهود التي يمكن أن يقوم بها لاحتواء جميع الأطراف، تُرسَم سيناريوهات مختلفة لمسارات العودة للاتفاق النووي ومقاربات كل من طهران وواشنطن للملف في ضوء المعطيات الإقليمية الجديدة لا سيّما التحالفات الخليجية الإسرائيلية وتأثيرها على المفاوضات المحتملة.

الموقف واضح في طهران

ويرى رئيس قسم الدراسات الأميركية في جامعة طهران محمد مرندي عن موقف رسمي واحد في طهران، وهو أنّ على الولايات المتحدة أن تطبّق الاتفاق النووي بشكل كامل، ومن دون شروط مسبقة.

ويشدّد مرندي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، على عدم وجود حاجة لأيّ تفاوض في شأن الاتفاق، لافتًا إلى أنّ الرئيس الإيراني قال بوضوح إنّه إذا لم تكن الولايات المتحدة راغبة في تطبيق الاتفاق، فلا مشكلة ولا مانع من ذلك.

ويلفت مرندي إلى أنّ الإيرانيين لن يتساهلوا مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، معتبرًا أنّ المسألة بسيطة، فإذا التزم الأميركيون بتعهّداتها بموجب الاتفاق، فإنّ إيران ستقوم بالأمر نفسه.

"اختلافات" في واشنطن

في المقابل، يتحدث مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظي عن اختلافات في واشنطن فيما يتعلق بالمقاربة الفُضلى المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ويوضح واعظي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ هناك مقاومة كبيرة في واشنطن لرفع العقوبات والعودة لخطة العمل المشتركة، مشيرًا إلى أنّ إدارة بايدن لا يمكنها عدم الرجوع إلى الكونغرس في كلّ خطوة تنوي اتخاذها.

ويلفت واعظي إلى أنّ هذا الأمر بالتحديد يفسّر "الحذر" الذي يتمسّك به الرئيس بايدن في مقاربته للاتفاق النووي، لافتًا إلى أنّ إدارة بايدن تفضّل العودة للالتزام بالخطة، بما في ذلك رفع العقوبات، لوضع "قيود" على التوسّع الإيرانيّ.

سجال إعلامي لرفع سقف التفاوض

من جهته، يعتبر مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر محجوب أنّ ما نشهده على خطّ الاتفاق النووي منذ أسابيع، هو عبارة عن سجال إعلامي يهدف إلى رفع سقف التفاوض من كلا الطرفين.

ويشرح محجوب، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ إيران، من خلال مجموعة التصريحات التي صدرت عن مسؤوليها، تريد أن تخلق حالة من الضبابية في الموقف، مشيرًا إلى أنّ إيران ذهبت بوصفها مؤسسة سياسية للتفاوض، وكلّ المؤسسات خضعت للأمر الواقع أنّ التفاوض فيه مصلحة للدولة الإيرانية كليًا.

ويلفت محجوب إلى أنّ إدارة الرئيس بايدن جاءت على خلفية سياسة الضغوط القصوى التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، متحدّثًا عن انقسام حقيقي في واشنطن حول البناء على هذه التراكمات، أم القفز فوقها.

ويرى محجوب أنّ  الخلاف الحقيقيّ هو في الشروط، وفي مدى البناء على ما تحقّق من سياسة الضغوط القصوى أميركيًا، إضافةً إلى الاستفادة من لعبة الوقت، متحدّثًا عن قناعة لدى الجميع بأنّ الملف الإيراني، رغم أهميته، لن يكون على رأس ملفات الخارجية الأميركية خلال الأشهر الأولى من ولاية بايدن.